يوسف الراشد
المظاهرات التي خرجت تطالب بالاصلاح قبل اكثر من اربعة اشهر او ( ثورة تشرين ) كما يسميها البعض والتي اسقطت حكومة عادل عبد المهدي التي لم تكمل سنة من تشكيلها ولم تسقط هذه المظاهرات رئاسة الجمهورية او رئاسة البرلمان او المنظومة السياسية برمتها من احزاب وكتل ومنظمات وتيارات بمختلف الاسماء والمسميات التي تحكم وتتصرف بمقدرات البلد منذ 2003 ولحد هذا اليوم وكل الشعب بمختلف انتمائاته ومكوناته ومعتقداته وطبقاته وهو يطالب بتغيير هذه الوجوه.
وهذه المنظومة التي لم تنجح بادارة البلد وقيادة البلد وان المجرب لايجرب وقد اشار ممثل المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة يوم امس أن المصالح الشخصية والضيقة سمة من تحمل المسؤولية وبيده السلطة في العراق وهي من الصفات الذميمة التي انتشرت مؤخرا والكذب والنفاق وتسقيط الاخرين ولابد من إيجاد العناصر الصالحة التي تستطيع مستقبلا النهوض بالبلد وأن تأخذ العملية السياسية مسارها الصحيح وان نحد ونستوعب التداعيات الخطيرة التي نتجت جراء هذا الفشل وهذا يحتاج الى عمل كبير وبأعداد تكفي من المواطنين الصالحين في المواقع المهمة لهذه المسؤوليات المستقبلية.
وان تطور المجتمعات والامم والرقي والازدهار مع ان بعضها لا تدين بدين سماوي ولو دققنا لوجدنا انها تهتم وتعتني بالقيم والاخلاق وتحولها الى ممارسات يومية ومنها نشر العدالة الاجتماعية واحترام القانون والنظام والصدق والامانة واحترام المواثيق وهذا هو سر نجاحها وتقدمها.
ولكن لازالت هذه الاحزاب الحاكمة لم تكتنف بمطالب الشعب الثائر والذي خرج منذ اربعة اشهر بهذه المظاهرات ولاتعيرله اهمية ومتمسكة بالسلطة والحكم ولا تريد ان تغادر كراسي الحكم وان اي حكومة تتشكل فانها تضع العصى عثر حجر في العجلة وتطالب باستحقاقها وبحصة المكون الذي تنتمي اليه.
وكما يحدث الان مع هذه الحكومة الجديدة حكومة محمد علاوي فان تحالف القوى العراقية بزعامة محمد الحلبوسي والاحزاب الكردية الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامل مسعود البرزاني قد اوصلت رسائل الى رئيس الوزراء المكلف علاوي بانها لازالت متمسكة بالمحاصصة ولاتتنازل عن حصة المكون الذي تنتمي اليه اي المكون السني او المكون الكردي.
وعلى الاخير ان لايتفرد في اختيار كابينته الوزارية ويعرضها على البرلمان دون الجلوس والتشاور معهم واعطائهم هذا الاستحقاق والا فانه سوف لايحضى بمنحه الثقة ويجب ان يجلس مع القوى السياسية ويعرض برنامجه الحكومي وكذلك الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية والتوافق معها وان عدم جلوسه مع الكتل وذهابه إلى البرلمان بشكل مباشر قد يمنع منحه الثقة وسيدفعهم لعدم التصويت له والمشاركة الحقيقية في هذه الحكومة ومن المقرر ان يعلن علاوي حكومته يوم غد الاحد بعد ان اكمل كابينته الوزارية ويطلب من البرلمان عقد جلسة طارئة لغرض التصويت عليها وهو قادر على تمرير هذه الكابينة بالاغلبية في حالة حضور الكتل الشيعية.
ولكنه لايفضل هذا الخيار لتبعياته الخطيرة على الوضع السياسي الراهن ويامل من القوى السنية والكردي ان تتخلى عن بعض استحقاقاتها من اجل تشكيل حكومة قوية تلبي طموحات الشارع العراقي .... ولكن كل الوقائع والحقائق على الارض تقول بان الاكراد والسنة لن ولم يتنازلوا عن مطالبهم وانهم سيهددوا رئيس الحكومة باثارة الفوضى والعنف وتاجيج الشارع وسنعون لنفس الطاسة ونفس الحب والله يكون في عون هذا الشعب المظلوم .
ـــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
