مازن صاحب
لم يفاجئ الكثير من المراقبين بتكليف الدكتور محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء، لكن المفاجأة عندي تتمثل في مدة التكليف وكثرة الوعود التي تفضل بها رئيس الوزراء المكلف، تلك التي وجهها للشعب العراقي قبل الإعلان الرسمي عن التكليف او الأخرى ما بعد الإعلان عنه، السؤال المطروح: كم يحتاج رئيس الوزراء المكلف لتشكيل حكومته والاعلان عن برنامجها الحكومي في ضوء ما تفضل به في تصريحاته الصحفية؟؟
لا املك بلورة سحرية تفتح الغاز الاتفاقات التي حصلت بين كتلتي فتح وسائرون وانتهت بتكليف الرجل، لكن واقع الحال في الاستجابة لمطالب تظاهرات ساحات التحرير ان يكون كتاب التكليف واضحا صريحا بفترة انتقالية لمهمة محددة لا تتجاوز التحضير للانتخابات مبكرة، لكن كتاب التكليف المفتوح في نطاقه الزماني لديمومة دورة برلمانية كاملة، ومساقه المنهجي في تصريحات رئيس الوزراء المكلف، تؤكد ان هذه الدورة متواصلة " العطاء " !!
اذا فعلا سيحاول رئيس الوزراء المكلف المضي قدما في محاربة الفساد وتقديم قادة الحكومة العميقة الى القضاء، فضلا عن تقديم المسؤولين عن قتل المتظاهرين ، وكلا الملفين شائكا وفيه من المداخلات السياسية ما يؤكد ان العمل على اخراج القوات الأجنبية من العراق، يحتاج الى موافقات على الأرض من إقليم كردستان ، وأيضا من الإقليم السني ، طور التأسيس ، وستعود دورة الصراع مرة أخرى الى داخل البرلمان بذات النموذج الذي أطاح برئيس الوزراء المستقبل عادل عبد المهدي، ما دام من يتحدث عن محور المعارضة او حتى محور المقاومة للقوات الأجنبية ، يستخدم الغطاء الحكومي وإمكانات الدولة ، في عمله كمقاومة ضد القوات الامريكية ، او معارضة للحكومة ، فيما لا يستقيم الامر في الأنظمة الديمقراطية البرلمانية ، لاسيما تلك التي تتعامل مع نموذج التوافق البرلماني العام ، او ما عرف في العراق بالمحاصصة .
إذا كان حال رئيس الوزراء المكلف وتصريحاته تمضي بهذا الاتجاه لحصر السلاح بيد الدولة، والمضي قدما في الغاء حكومة مفاسد المحاصصة العميقة، كيف سيكون حاله في تحديد موعد الانتخابات المبكرة؟؟ هل ستكون نهاية العام الجاري مثلا؟؟ سؤال يبحث عن إجابات ضمن الاستنتاجات التالية:
الاستنتاج الأول، ان قيادات كتلتي الفتح وسائرون ستخرج لجمهورها بالكثير من الاعذار الفنية عن قصور مفوضية الانتخابات وعدم تدريب كوادرها على نظام الانتخابات الجديد وفقا لتعديل قانونها والذهاب الى قاعدة التمثيل الفردي، وهذا يحتاج الى تدريب وجهود اممية تضيف النزاهة الانتخابية المفترضة والمطلوبة، وهذا يحتاج الى عام وأكثر من التهيئة والاستعداد!!
الاستنتاج الثاني، الذي بدأت ملامحه تتضح في الصراع داخل مجلس القضاء الأعلى مع المحكمة الاتحادية العليا، حول صلاحياتها الدستورية، مما يحتاج حسم نزاع الكتل البرلمانية في الانتهاء من قانون المحكمة الاتحادية بالأسلوب الذي يمنح السلطة الدينية تمثيلا قضائيا دنيويا، وهو محل اختلاف لم يحسم بعد!!
الاستنتاج الثالث، احتمالات بروز شخصيات جديدة من داخل الحشد الشعبي والقوات المسلحة، لها طموحات انتخابية، لإدارة الصراع الجديد على الأرض بقوة السلاح، الحالة الأخطر في مناطق الوسط والجنوب، لاسيما وان لعبة الانتخابات ستكون خاضعة لمزاجيات إقليمية ودولية ذات علاقة بملف اخراج القوات الأجنبية من العراق.
الاستنتاج الرابع، والأكثر خطورة، عودة عصابات داعش للظهور بعمليات جديدة تربك الوضع الأمني، وتجعل أي حديث عن انتخابات مبكرة مجرد هواء في شبك، من سيقوم بهذا العمل ومن سيقوم بتمويله؟
لكل حادث حديث، حسب نطاق ومساق المصلحة في اثارة ملف عصابات داعش من جديد.
ـــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
