د . جواد الهنداوي*
لا تُعّرفْ طبيعة وهوية الحكومة القادمة وفقاً للرغبات او الآراء ، و لا قياساً بما سادَ وجرى في دول أخرى او أنظمة أخرى .
عاملان يُحددان تعريف وطبيعة الحكومة القادمة :
العامل الأول هو الدستور ، لا مصدر غير الدستور يفرض علينا تقدير وتعريف الحكومة القادمة .
طريقة تشكيل الحكومة هي ذات الطريقة التي تمت بموجبها تشكيل حكومةالسيد عادل عبد المهدي .
الإجراءات ستتم وفقاً لذات النصوص الدستورية المُلزمة لتشكيل الحكومة ، وستنال (وهذا افتراض ) ثقة مجلس النواب ، و لا يمكن ممارسة عملها مالمْ تنلْ ثقة مجلس النواب ، وعند نيلها ثقة مجلس النواب ،ستمارس عملها وفقاً لبرنامج شامل وللمدة الدستورية المتبقية من الدورة الانتخابية . وستكون حكومة كاملة الشرعية ، و ليس بمثابة حكومة تصريف اعمال . ليس من الصواب ،كما اعتقد ، مقاربة او مقارنة الحكومة المقبلة بحكومة تصريف اعمال ،لسبب بسيط : هو انَّ حكومة تصريف الأعمال منزوعة الثقة ومحدوده الصلاحيات ،بينما الحكومة الجديدة هي حكومة ممنوحة الثقة من مجلس النواب ، وتتمتع بكامل الصلاحيات الدستورية .
منحها الثقة من قبل ممثلي الشعب يمنحها الشرعية الكاملة ، و لا يجوز حرمانها من ممارسة سلطاتها الدستورية .
على اي أساس يصفها البعض بانها ستكون حكومة انتقالية ؟ لا يشهد العراق انقلاب عسكري وتعطيل للدستور ، ولا يشهد العراق الآن حالة طوارئ و قرار لمجلس النواب بإجراء انتخابات مبكرّة ! و لا يشهد العراق سقوط نظام سياسي و قيام نظام سياسي جديد و لا فراغ في السلطة !
الحكومة القادمة ، والتي تأتي وفقاً للنصوص الدستورية ،وتُمنحْ ثقة مجلس النواب دون تقييد او تحديد ،ستكون حكومة سيادية و مؤهلة لممارسة كامل صلاحياتها الدستورية ، والقول او العمل خلاف ذلك هو مخالفة صريحة للدستور ،شرط توفّر العامل الثاني في تشكيل الحكومة .
العامل الثاني الذي يحدد طبيعة و تعريف الحكومة المقبلة هو قرار مجلس النواب !
يستطيع مجلس النواب ان يحدد و يعّرف مهام الحكومة الجديدة و مدتها ، اذا قدرَّ ضرورة اجراء انتخابات مبّكرة ، بغياب هذا التقدير من مجلس النواب ،تستمر الحكومة المُشكلّة في اداء مهامها الدستورية وقضاء مدتها الدستورية كما ينبغي و وفقاً للدستور .
تغير الحكومة خلال المدة الانتخابية أمرٌ قائم و ممارسة ديمقراطية ، ولكن لا تقود الى اعتبار الحكومة " حكومة انتقالية @ . عُرف عن الأردن كثرة تغيير الحكومات خلال الدورة الانتخابية ، وفي عام واحد تمّ تغير ثلاث حكومات ، بل ويقدر عدد الحكومات التي تشكلت في الأردن ومنذ عام ١٩٢٨ ب ٩٨ حكومة ، ومعدل متوسط الحكومة في الأردن أربعة شهور ( المصدر موقع سرايا الإلكتروني ) .
*سفير سابق / ر. المركز العربي الأوربي للسياسات و تعزيز القدرات / بروكسل .
ـــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
