🖋الشيخ محمد الربيعي
في ظل الحكم الاستبدادي والمطلق سواء كان فرديا أو جماعيا تبقى مصلحة الفرد او الجماعة الحاكمة هي المعيار وليس هناك اي قانون أو وسيلة يمكن بواستطها تقييد ممارسة السلطة السياسية ومثل هذه الحكومة تعتبر نفسها فوق المسائلة وغير خاضعة لاستجواب الشعب حول سلوكهاومن اقسام هذا النوع من الحكم الحكم الملكي المطلق والحكم الجمهوري مدى الحياة وانواع الحكومات الخالية من اي نوع من الشورى او مجالس استشارية الحقيقية ،حيث للاسلام موقف صريح وقاطع لاستبداد وهو يحذر من القبول به قال تعالى ( لست عليهم بمصيطر ) وقال تعالى( وما انت عليهم بجبار ) مما يدل على مذمة ورفض منطق التسلط والتجبر قال الامام علي ( ع ) ( ألا وان للبيب من استقبل وجوه الاراء بفكر صائب ونظر في العواقب ) وقال ( ع )( العاقل من يشك على دوام في صواب رايه) ومعنى ذلك انه لاينبغي له أن يستبد برأيه إذ جاء في رواية أخرى أن ( من استبد برأيه هلك ) وهذه المواقف تبين نظرة الاسلام الرافضة للاستبداد سواء فردي او حزبي او فئويا فالانسان غير معصوم وان توفرت بيده مستلزمات القوة سينزلق الى الطغيان قال تعالى ( كلا إن الانسان ليطغى أن راه استغنى ) وهناك حكم قراني واضح يحرم التحاكم الى طاغوت( يريدون ان يتحاكموا الى طاغوت وقد امروا أن يكفروا به ) وقد كانت سيرة الرسول ( ص ) والامتم علي ( ع ) مغايرة تماما للحكم الاستبدادي حيث الحكم الفردي وان لم يكن استبداديا وكان حكما دستوريا يفتقر الى القدرة والكفاءة ولايخلوا من نواقص لان الفرد مهما كان لدية من مقدرة عقلية لايمكنه الاحاطة بكل الامور والقضايا والكلام فيه تفرعات واستدلالات اخرى المقام لايسمح باكثر من ذلك
https://telegram.me/buratha
