د .جواد الهنداوي .
في ٢٠١٩/١١/١٠
المادة ٦٩ تنصُّ على مايلي :
أولاً - تنظمّ بقانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية .
ثانياً - تنظم بقانون احكام اختيار نائب او اكثر لرئيس الجمهورية .
مايَهُمنّا هو الفقرة ثانياً ، الدالة على منصب نائب رئيس الجمهورية ، وهو كما واضح و صريح مِنْ انه أستحقاق دستوري . هل مَنْ يشغلُ هذا المنصب اليوم ؟ أمْ في الامر تجاوز وعدم تطبيق للنص الدستوري ؟ ونعتقد سبب عدم التطبيق هو عدم التوافق بين المكونات او بين الأحزاب او بين الكتل السياسية على مَنْ يشغل هذا المنصب . هذه الحالة او المخالفة تترك انطباع بأنتقائية تطبيق الدستور .و تجعل إرادة التوافق السياسي او الحزبي فوق إرادة تطبيق الدستور ، اي بعبارة أخرى إرادة الأحزاب السياسية فوق إرادة الشعب المتمثلة بالدستور ،تطبيقه يعني احترام وتطبيق إرادة الشعب .
المادة ٧٢ :
أولاً - " تُحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات و يجوز اعادة انتخابه لمرة ثانية فحسب ".
نعتقد بأستخدام كلمة " مدة " رئيس الجمهورية و ليس ولاية رئيس الجمهورية ،لأن النص يقصد المدة وليس الولاية ، وكلمة مدة اكثر انسجاماً و مطابقة للنصوص الاخرى للدستور .
المادة ٧٣ : تنصُّ على مايلي :
يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات التالية .
نعتقد الأصح استخدام كلمة " يمارس " رئيس الجمهورية ... وليس يتولى ...
نمارس الصلاحيات و نتولى المهام ، وكلمة المهام تشملُ الصلاحيات و المسؤوليات .
في الفقرة ثانياً من ذات المادة (٧٣)، والتي تنصُّ على " المصادقة على المعاهدات و الاتفاقيات الدولية ،بعد موافقة مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها "
الفقرة ثالثاً من ذات المادة تبنّتْ ذات القاعدة للمصادقة على القوانين التي يسُنّها مجلس النواب ،اي بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ تسّلم الرئيس لمشروع القانون المرفوع من مجلس النواب للمصادقة سيكون مُصادقاً عليه .
لكن ... في الفقرة ثامناً من ذات المادة والمختصة في احكام الإعدام و المتخذة بقرار من القضاء ، والمرفوعة من القضاء الى رئيس الجمهورية لغرض المصادقة ، اختلفت القاعدة التي سار عليها الدستور في الفقرة ثانياً وثالثاً ،لم يعُدْ وجود لمدة خمسة عشر يوماً وبتجاوزها ستكون القرار القضائي مُصادقاً عليه !
علماً بانَّ القرار قضائي و مكتسب درجة القطعية و أولى بالمصادقة من غيره لانه صادر من القضاء !
لذا ،نقترح ان يُعاد صياغة الفقرة ثامناً من المادة (٧٣) ،لتكون كالاتي :
" المصادقة على احكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة ، وتُعد مُصادقاً عليها بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ تسّلىمها " .
https://telegram.me/buratha
