عباس العنبوري
لقد تحفظت قطاعات واسعة من الشعب على احتجاجات تشرين. وكان لهذه التحفظات أسباب عديدة من بينها: الخوف من الفوضى المحتملة وتصفير مؤسسات الدولة، والتشكيك بوجود أطراف خارجية تحرك المحتجين وترسم الأفعال المتتالية للحراك. إلا ان من ابرز نقاط التحفظ- بحسب تصوري- غياب القيادة والمشروع. وهو الأمر الذي كتب عنه العديد من الخبراء أمثال البروفيسور الدكتور نبيل زوين، استاذ القانون في جامعة الكوفة.
إذ ان الغلبة دوماً لصالح التنظيم السياسي الذي يحمل مشروعاً، وهذا ما حصل ويحصل في تجارب معاصرةٍ معاشة. وليس تنظيم جماعة الاخوان المسلمين في مصر في زمن الرئيس السابق محمد حسني مبارك عنا ببعيد. اذ كان للجماعة نواباً في مجلس الشعب المصري يعرفهم الناس -كأمثال الراحل محمد مرسي- رغم كونها جماعةُ محظورةً قانونياً. وهكذا حزب البعث الذي يمتلك حتى يومنا هذا ممثلين في مجلس النواب باعتراف النواب أنفسهم رغم اعتباره حزباً محضوراً دستورياً وقانونياً!
ولا اهمية للعناوين والكتل التي رشحت هؤلاء الساسة فهي معروفةُ ومشخصة.
والأسباب تعود إلى غلبة التنظيم على التشتيت والمشروع على المطالب المبعثرة ووجود قيادة واضحة ومشخصة في مقابل ما يمكن تسميته بالقادة( الشبح). ومن هنا نعرف بطلان فكرةْ (اجتثاث) الاحزاب الحالية ورفض مشاركتها بأي انتخابات قادمة بدعوى انها أحزاب فاسدة. اذ لا قيمة للتسميات ما دام هناك انصار ومؤيدون وتنظيم سياسي للأحزاب السياسية المتصدية للحكم في عراق ما بعد ٢٠٠٣. فمن تفكر بأخراجه من الباب اليوم، سيعود لك من الشباك غداً!
واذا كانت مبادئ العمل السياسي غائبةً عن المحتجين الساخطين على فساد السلطة فهي ليست غائبةً على معجزة السياسة في القرن الواحد والعشرين. انها عبقرية السيستاني. صاحب نظرية الدولة العصرية التي كتب عنها الكاتب والباحث جواد علي كسار. انها مرجعية النجف التي قررت ان تُكمل مشروعها بالحفاظ على مطالب المحتجين من ان تأخذها برودة كانون المُقبل حثيثاً على التحرير ومطالبها. ولذا قرر السيستاني رعاية الحراك وصياغة المشروع وإدانة زخم بالمحتجين وإعطاء العملية السياسية ديناميكية جديدة لجسدها المحتضر . ولعله التنفس الاصطناعي الاخير الذي سيقوم به السيستاني ليبعث الحياة في جسد هذه الأمة ودولتها الفتية من خلال تثبيت قواعد الاحتكام الى:
1. سلمية التظاهر ومنع استخدام العنف لقمع المتظاهرين( مبدأ حرية التعبير)
2. إصلاح الدستور وقانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات
3. العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص لكل العراقيين.
4. القضاء على الفساد عِبر سيادة سلطة القانون.
كل ذلك ثبتته المرجعية على لسان جينين بلاسخارت عند زيارتها لها يوم امس.
https://telegram.me/buratha
