د. حسين عبد القادر
تعد نقابة المعلمين من النقابات العريقة في العراق . وذات دور بارز في خلق الطاقات العلمية في بلدنا العزيز .
غير ان القرارات والاجراءات التي اتخذها مجلس النقابة في الوقت الحاضر يشير بلا ادنى شك الى تدخلها في السياسة لا من حيث دعم التظاهرات السلمية ذات المطالب الحقة وانما محاولة التدخل لمصلحة طرف سياسي والضغط على اخر ، اذ يكاد يتفق الجميع على عدم وجود مصلحة للشعب عامة والمتظاهرين خاصة في تعطيل المسيرة العلمية في البلد .وهو ما يستدعي مناقشة قرارات مجلس النقابة من الناحية القانونية بصورة موجزة .
اولا : الدعوة الى الاضراب .
ليس هناك سند قانوني للاضراب في النظام القانوني العراقي . اذ لم يشر الدستور العراقي الى هذا الحق او هذه الحرية . فعندما نظم الدستور الحقوق والحريات استثنى الاضراب من ذلك .
وكل ممارسة خارج نطاق الحقوق والحريات المنصوص عليها تعد عملا غير مشروع من الناحية القانونية .
ثانيا: لما كان الاضراب فعلا غير مشروع فهو يعد اخلالا بواجبات الوظيفة ،ويخضع مرتكبه للعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل .
ثالثا: تعد دعوة مجلس النقابة الى الاضراب العام جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي في المادة ٢١٣" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من حرض باحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين او حسن امرا يعد جناية او جنحة".
رابعا: يعد امتناع المعلمين عن الدوام جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات . ولكن لن نذكرها احتراما لهم .
خامسا: على الادعاء العام تحريك الشكوى الجزائية ضد مجلس النقابة .
https://telegram.me/buratha
