قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com
ما من بد من أن أعترف بأني من أشد المتحمسين لتطبيق الفيدرالية..! ونشأت حماستي الزائدة عن اللزوم؛ من إحساسي بالحيف الذي تعاني منه البيئة التي أنتمي إليها، ولعلي لست وحدي من يتوفر على مثل هذه الحماسة، فمن المؤكد أن كثيرين يشاركوني إياها، والذي أعتقده أنهم أكثر من الرافضين للفيدرالية، بدليل أعداد المواطنين الذين صوتوا بنعم على الدستور جملة وتفصيلا؛ ومنه الفقرات التي تتعلق بالفيدرالية.
الحقيقة أن في الفيدرالية فرصا ممتازة؛ لتوفير نوع من العدالة؛ في فرص التعليم والصحة والخدمات؛ والنمو الاقتصادي وتوزيع الثروات، وكنا نأمل أن تترجم فقرات الدستور، إلى وظائف وفرص عمل في مصانع ومزارع، تبنى وتنشأ في "ديرتنا"..!
انتظرنا التطبيق؛ وهو أمر لم يحصل، وليس من المأمول أن يحصل، لا في الأمد القريب ولا المتوسط ولا البعيد..!
لن يحصل ليس لأن ذوي الشأن؛ ليسوا ميالين لتطبيق الفيدرالية، بل وكما بات يقينا، لأن الدستور يحمل بين جنباته؛ ألغاما على شكل فقرات، إن تفجرت لا تبقي على شيء أسمه "عراق"؛ يمكن أن يتفدرل!
تعالوا معي نقرأ بعض من تفاصيل المادة 125 من الدستور العراقي، فهي تضمن الحقوق الإدارية والسياسية، والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الأخرى.
تنص الفقرة الأولى؛ أو اللغم الأول من المادة، أن لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.
أسأل إذا كان هذا الحق يمارس بطريقة إقليم كوردستان، فمعنى ذلك أنه ليس ثمة صلاحيات حصرية للسلطات الاتحادية، بل ليس هناك سلطات اتحادية بالمرة؟!
الثانية: يحق لسلطة الإقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض، بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، وهذا يعني أن الأولوية لقانون الإقليم، على القانون الاتحادي في حالة التعارض، أي أن دستور وقانون الإقليم، مقدمان على الدستور الاتحادي، أي أنه ليس ثمة داع لوجود دستور اتحادي!!..ها شفتوا.؟!
أما الثالثة: تخصص للأقاليم والمحافظات، حصةٌ عادلة من الإيرادات المتحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
يعني ألأقليم يمكنه أن يأكل على الفكين، أو في أقل التصورات ينطبق المثل العراقي: يكد أبو جزمة وياكل أبو كلاش..!
الرابعة تؤسس مكاتبٌ للأقاليم والمحافظات، في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية، يعني سفارات في داخل السفارات!
أما الخامسة تختص حكومة الإقليم، بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجهٍ خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم، كالشرطة والأمن وحرس الاقليم، يعني شرطة وجيش وأمن ومخابرات وكلش وكلاشي.
اذن ماذا بقى من متطلبات الدولة التي يحتاجها الأقليم، ليعلن نفسه دولة مستقلة، ستقولون العلم!
كلام قبل السلام: نجيبكم أن الأعلام لا قيمة لها قط، فهي موجودة لدينا وبكل الألوان والنقشات،أعلام للمحافظات، وأعلام للأحزاب، وأعلام للشركات، ومحلات البقالة، ورايت للدواعش، و حتى عند جميع عشائرنا، بل لكل فخذ من كل عشيرة علم..!
سلام...
https://telegram.me/buratha
