ضياء المحسن
تحديات كثيرة تواجه حكومة السيد عادل عبد المهدي، تهدد الإستقرار السياسي والإجتماعي، منها ما يتعلق بالبطالة التي وصلت الى أكثر من 32% وأغلبهم من خريجي الكليات، والذين ليس لهم مكان في سوق العمل، بسبب عدم حاجة هذا السوق لكثير من الإختصاصات، وهذا الضعف يؤشر على وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي التي وافقت على فتح هذا الكم الهائل من الكليات الأهلية.
أما الفقر والتضخم والبنى التحتية المدمرة، وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب عدم وجود الكهرباء، مع وفرة الأيدي العاملة والمعطلة قسرا، والفساد الإداري والمالي، وتدهور الإنتاجين الزراعي والصناعي، فهذه كلها تحديات تقصم الظهر لأنها تلامس حياة المواطن، وتهز الإقتصاد العراقي إذا لم تسارع السلطتين التشريعية والتنفيذية لإيجاد الحلول الناجعة لها.
كثيرة هي الحلول التي من الممكن أن تطرق الحكومة أبوابها، فيما لو كانت هناك نوايا حسنة لدى جميع؛ لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فمع دخول الإحتلال للعراق عام 2003 إنكشفت الأسواق العراقية على مصراعيها امام السلع المسوردة بدون ضوابط، بسبب أوامر الحاكم العسكري بول بريمر، ونتيجة لإنخفاض مستوى الدخل لدى المواطن العراقي، اتجه الى هذه السلع المستوردة والمتتجة خصيصا للسوق العراقي حسب طلب التجار العراقيين.
إذا ما تحدثنا عن قوانين الحاكم المدني بول بريمر، نجد أنها كلها تصب بالضد من مصلحة الإقتصاد العراقين، الذي أوقف كثير من الصناعات والمؤسسات التي لها باع طويل في رفد المنتوج المحلي وتطويره، فعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر البنك الوطني للبذور، والذي يقوم بتأمين أنواع جيدة ومطورة، بموجب قرار الحاكم المدني ذي الرقم (81) منع بموجبه المزارعين من إستخدام البذور المحمية، وحصر استخدام البذور في شركة واحدة هي شركة مونسانتو التي تنتج بذور عادية ومعدلة وراثيا، يتم استخدام هذه البذور لموسم زراعي واحد، بما جعل العراق بمثابة حقل تجارب للبذور التي تنتجها هذه الشركة.
وهناك القرار (39) الذي نتج عنه خصخصة 200 شركة من الشركات المملوكة للدولة العراقية، والسماح للشركات الأمريكية التي تعمل في العراق بإمتلاك هذه الشركات، بالإضافة للسماح لها بارسال كل الأموال الى امريكا من غير الحاجة الى غستثمار هذه الأموال داخل العراق لدفع الإقتصاد الى الأمام؛ مع التأكيد على عدم التعاقد مع الأيدي العاملة العراقية، بما يعطي إنطباعا كبيرا بالهدف الذي يبتغيه بول بريمر والذي يتلخص بتدمير الإقتصاد العراقي بصورة كلية.
هناك أيضا القرار (30) والذي منع فيه الحاكم المدني التجار العراقيين من تصدير المنتجات العراقية، بما ساهمت بتقييد القطاع الخاص ومنعته من تصدير المنتجات المحلية والتي لها رواج في عدد غير قليل من دول العالم لمتانتها وجودتها بسبب وجود السيطرة والتقييس النوعية والمواصفة العراقية المعتمدة.
هذا وغيره كثير هي تحديات تواجه رئيس الوزراء العراقي، ونجد أن أول خطوة عليه أن يخطوها هي الذهاب الى مجلس النواب بقرار يقوم فيه بإلغاء قرارات بول بريمر، عندها سيجد كيفة ان عجلة الإقتصاد تدور من جديد، وكيف أن قطاعات الإقتصاد المختلفة يمكن ان تقوم بالمسامهة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير اموال إضافية لخزينة الدولة العراقية.
https://telegram.me/buratha
