قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com
فيما يتعلق بما دابت عليه معظم الأقلام التي تنتقد السياسيين، أداءا وسلوكا ومخرجات، نشير الى أن المنخرطين بالحقل السياسي، يتعين أن يتحلوا بتقبل عال للنقد، ويجب أن يكونا أيضا مستعدين لغض الطرف، عن نقودات حادة أو لاذعة، تتعلق بما يبدونه من تصريحات، أو ما يقيمون به من أعمال ونشاطات، وأن مثل هذه الانتقادات، لا يمكن أن تُعد جرائم تشهير، الأ إذا كانت هذه الأنتقادات تتضمن طعونا شخصية أو إتهامات لا صحة لها، سيملا تلك المتعلقة بنزاهتهم.
لكن بالمقابل فإن السائد من النقودات، تجاوزت الحدود المقبولة، وتحولت بعض الصحف والمواقع الأليكترونية، الى مساحات للشتيمة والتنابز بشكل مثير، ولم تعد هناك محرمات أو قيود ذاتية، يمكنها أن تحد من هذا السيل من القرف الإعلامي.
يحدث كل ذلك رغماً عن التشريعات والقوانين، التي تنص على حماية الحريات العامة والخاصة، وبالذات الحرمات الشخصية.
الحرمات الخاصة للفرد هي لب الديمقراطية، وليس العكس الذي نشهده من إنفلات أخلافي إعلامي، وثمة تفكيك تعسفي، للعلاقة بين الحرية والمسؤولية، إذ تفشى بشكل لافت، خلط بين الحرية والفوضى، يجري في إعلامنا وعلى على قدم وساق، إساءة إلى الحرية باسمها، الأمر الذي يؤدي بالنتيجة، الى تشويه الحرية تمهيداً لقمعها!
مع أن القيود أو الاجراءات التنظمية، الصادرة بموجب قوانين أو تعليمات، لا تطبق ألا إذا كانت هناك ضرورة ملجئة, وللتذكير فقط، وكي نعي حجم الإنفلات الإعلامي الذي نحن فيه، نشير الى ما وردفي نص المادة 433 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل والنافذ؛ كما يأتي (اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى الطرق العلانية من شانها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه).
اما عقوبة القاذف فهي الحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين، اما اذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف والمطبوعات، او باحدى طرق الاعلام، فيُعد ذلك ظرفا مشددا، واذا توافر الظرف المشدد في جريمة عقوبتها الحبس، جاز للمحكمة الحكم عليه بالسجن عشر سنوات بدلاً من الحبس، عملاً بحكم المادة 136/2 من قانون العقوبات، اما اذا كانت العقوبة الغرامة، فيجوز الحبس مدة لاتزيد على اربع سنوات.
نشير أيضا الى أن المسؤولية الجنائية، لا تقع على الفاعل (القاذف)، اي مرتكب الجريمة فحسب، بل يتعدى الى المحرض، والناشر والبائع والموزع والمترجم، عملا باحكام المواد (81,82,83,84)، من قانون العقوبات (المسؤولية في جرائم النشر)
كلام قبل السلام: «إن حريتك تنتهي حيث يبدأ أنفي» كما يقول فلاسفة الانوار، ولا بد من التمييز بين حرية الرأي والتعبير، والاساءة والقذف والتشهير، ولا علاقة بينهما بحال.
سلام..
https://telegram.me/buratha
