قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com
لابد لكل شعب أو أمة، أن يتخذ لنفسه نظاما لتسيير أموره، ومنذ آماد طويلة، فإن الدولة هي هذا النظام الضابط الحاكم، الذي يضبط إيقاع حركة الشعوب، ويضعها على مسارات منضبطة، ويمنع إنفلات الوقائع الى مايضر الشسعوب.
للدولة وظائف تبدأ ولا تنتهي، وتأتي صيانة حقوق المواطنين وتنظيمها، في مقدمة تلك الوظائف، التي تشمل مسارات كثيرة، إبتداءا من الأمن والخدمات والحريات، ويتحقق ذلك بسن التشريعات والأنظمة، التي لا تتناقض مع ثوابت المجتمع، وحريات الأفراد الشخصية، ومصالح المجموع.
سن التشريعات والضوابط والأنظمة مندوب بحد ذاته، لكنه ليس كافيا ما لم يرافقه التطبيق السهل الممتنع، بمعنى أن تكون وسائل التطبيق، سهلة وحازمة في آن واحد.
لا يمكن للدولة خدمة المجتمع وصيانة حقوقه، إلا بأن يؤمن المجتمع بدورها، مثلما يتعين على الدولة أن تُحدث بإستمرار معلوماتها، عن إنشغالات المجتمع ورغباته، ومتطلبات إستقراره ونموه الطبيعي، كي تستطيع تلبيتها، وبما يحقق الهدف من وجودها، وتحقيق السلم الإجتماعي في المقام الأول.
وجود الدولة يقتضي بسط سيادتها، على المجال الحيوي الذي تديره، ونعني به الوطن، ولا يمكن لدولة أن تحقق سيادتها، إلا بفرض القانون والنظام على كامل أراضيها، وعلى جميع السكان بلا استثناء.
بمعنى أن الدولة لتحقيق سيادتها، لابد أن تهيمن على كل من يقيم في أراضيها، وتفرض عليهم نظامها العام، وإذا طغت سلطة أخرى على سلطة الدولة، فإن الأمن يختل، ومصالح المواطنين تدمر، وتنتهك حرية الأفراد، وهذا يهز شرعيتها وهيبتها، وتغدو كيانا منتهكا ضعيف.
حينما تضعف الدولة، فإن قوى منافسة لها تنشط وتنمو، وفقا لآليات خارجة عن النظام العام، وليست قانونية، وتتشكل إذاك، بيئات تتحدى شرعية الدولة، أو لا تعترف بها، ما يؤدي الى تهديد السلم الإجتماعي، ويضع المجتمع والدولة، في حالة من التناقض المضر والمهدد.
التجارب أثبتت أنه، ما لن تضبط سلطة العشائر وتقنن قوتها، بضوابط وكوابح دينية وقانونية وأخلاقية وإجتماعية، فإنها تؤسس لنفسها قيما، ومبادئ مناهضة لدستور الدولة، وتتخذ من العنف منهجا؛ لا يمكن مواجهته إلا بالقوة، ما يضع المجتمعات على سكة الإنهيار، وهذا مايراد له أن يكون في مناطق شمال البصرة!
كلام قبل السلام: ما يحدث بين عشائر شمال البصرة، أمر دبر بليل سعودي.!.
سلام...
https://telegram.me/buratha
