[ نحن أبناء وادي الرافدين عقدنا العزم على أن نصنع عراق المستقبل دون نعرة طائفية ولا نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقية ولا تمييز ولا إقصاء ] (ديباجة الدستور).
في هذا التاريخ في سنة 1981 اسقط صدام حسين، ونظامه الشمولي الشوفيني، و بقرار غريب لكنه الأشد تعسفا، ضد واحد من أكثر مكونات الشعب العراقي أصال،ة سلب فيه الجنسية العراقية، عن مئات الألوف من الكورد الفيليين، وعكس صورة بائسة لامتهان العراقيين ،حين اعتبر العراقيين من التبعية العثمانية [ عراقيين اصطلاء ] وأهل العراق من التبعية الفارسية [ عراقيين دخلاء ].
حقيقة الأمر، إن العراقيين كلهم لم يكونوا يوما اتباعآ عثمانيين، أو اتباعآ فرس، بل كانوا عراقيين وعراقيين فقط. لكن الحاكم صنفهم وفقآ لقوميته ومذهبه ، وما تمليه عليه متطلبات الاستئثار و الإنفراد بالسلطة,.
مع إن الدولتين الفارسية والعثمانية، كانتا قد احتلتا العراق في زمنين متفاوتين ومختلفين بالظروف, إلا أن الاحتلال العثماني، كان مقبولا و مؤيدا على طول الخط، من قبل مكون عراقي معين، وجد في إسناد الاحتلال العثماني للعراق، وسيلة للتسيد على باقي المكونات، بل اعتبروه امتداد شرعي للخلافة الإسلامية، التي لم تكن شرعية بالمرة!
الكورد الفيلية جزء لا يتجزأ من النسيج العراقي، وقدموا للعراق كعراقيين اصلاء، ما قدموه دون أن ينتظروا مكافأة من احد، وكانوا من صلب الحركة الوطنية العراقية ورأس نفيضتها دوما, إلا إن النظام الصدامي البغيض، بدأ بهم سياسته الطائفية المقيتة، فظلموا ظلما مركبا, مرة لأنهم عراقيين وطنيين، وثانية لأنهم شيعة وليسوا من المذهب السيد الحاكم, وثالثة لأنهم كورد، والكورد بمجملهم تعرضوا لأبشع ظلم عرفه التأريخ, ورابعة ظلموا من قبل إخوانهم الكورد السورانيين والبهدينانيين، منكرين كورديتهم، وخامسة لأنهم مقاتلين أشداء يمتازون بصبر وجلد نادرين، فكانوا وقودا للحروب التي شنها الحكام، في مختلف الأزمنة بدعاوى وطنية.
الذي يحير ويخالف الدستور العراقي النافذ، إن الداخلية العراقية تطالبهم حتى اليوم بإثبات عراقيتهم من خلال شهادة الجنسية العراقية! ـ وبالمناسبة فأن العراق وخارج شرعة حقوق الإنسان، هو البلد الوحيد بالعالم، الذي مازال يصدر وثيقة تؤكد صحة هوية الأحوال المدنية ـ وشهادة الجنسية هي هذه الوثيقة العجيبة، والسيف المسلط على رقاب العراقيين، من غير الطائفة المحظوظة, وما زالت وزارة الداخلية ممثلة بدائرة الجنسية، والأحوال المدنية تحيل الكوردي ألفيلي، إلى مديرية الإقامة لإثبات رعويته !! أسوة بالأجانب. تحيلهم إلى نفس الإجراءات الظالم،ة التي كانت تتبع في عهد صدام.
للتذكير فقط، لم نجد في الأسباب واحدا مقنعا ،لبقاء هذه الدائرة تحمل الصفة العسكرية لحد الآن، بل لا نجد أصلا سببا لارتباطها بوزارة الداخلية وأجهزة الشرطة! فهي شأن مجتمعي؛ يتعين ان يرتبط بوزارة الشؤون الإجتماعية.
إن الكورد الفيليين، وهم المشاركين الاصلاء في صنع الأمل العراقي، كما شاركوا بفاعلية في بناء العراق، يحدوهم أمل كبير، أن يتخلصوا بعد سقوط صدام وتنسمهم هواء الحرية، أن لا يقفوا بعد اليوم أذلاء أمام موظفي الجنسية وضباطها لإثبات عراقيتهم، وعلى مجلس النواب أن ينهض بمسؤوليته، لحفظ كرامتهم وإعادة الاعتبار لهم كلهم، وان يعيد إليهم حقوقهم المادية والمعنوية، وعلى الدولة إصدار قانون يضمن لهم التعويض الاعتباري، لما عانوه جراء السياسات الشوفينية العنصرية البغيضة.
إن مرارة ووجع و الم الكورد الفيلية هو وجعنا و ألمنا، ومضت فترة طويلة على هذا الوجع، وكانت المرارة تملأ القلب، ونحن وهم ننتظر أن يلتفت ضمير الدولة، أو ينتفض ليعيد لهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، وأولها جنسية العراق، وهي ليست منة من اح،د بل حق اغتصبه صدام وحزبه وفئته وطائفت،ه لان الكورد الفيليين ليسوا من حزبه وفئته وطائفته. فهل يجد الكورد الفيليين حقهم المغتصب بهذه المقدمة ! نسأل وننتظر سعيا مؤكدا ومؤزراً
https://telegram.me/buratha
