فقهاء القانون يعرفون القضاء بانه اقامة العدل في الارض ففي القدم كان القانون يطبق على يد الرسل ورجالات الدين وكانت الشرائع السماوية تطبق اما في وقتنا الحالي فيطبق العدل عن طريق القضاة الذين يتم اختيارهم من بين دارسي القانون فيطبقون القانون بحسب معايير الدولة من الناحية القانونية كما وضع فقهاء القانون شروط للقاضي الذي يحكم الناس ومن هذه الشروط ان يحكم بين الناس بشكل عادل،وان يشهد له بالفطنة والذكاء والخبرة باحوال الناس حتى لايخدعه الظالم الكافر او احد المتنازعين وان يكون تقيا وعادلا في احكامه،و ان يكون عالما بالقران وان لاياخذه عواطفه في لعبة المراوغين للقضية ،واخيرا ان يكون اهلا للقضاء وباعتقادي هذه اهم نقطة في عالم القضاء ،
و القضاء مؤسسة تنفيذية لا تختلف عما سواها من الأجهزة التنفيذية الأخرى فان فسدت السلطة القضائية لاقيمة للبلد لان القانون هو الا ساس في بناء الوطن والمواطنة ، علاوة على ذلك الواقع يشهد بضعف الية القضاء العراقي وعدم محاسبة القضاة الفاشلين في ادارة الملفات القانونية فاصبحت المحسوبية والاجتهادات الشخصية عملة واحدة في التلاعب بالقانون والاحتجاجات الشعبية والتظاهرات المتصاعدة في كل انحاء البلاد دليل واضح على انحدار القانون والتي سئمت ايضا من الواقع السياسي والأمني وسوء الحكم والإدارة وتفشي الفساد في كل مؤسسات الدولة العراقية بما فيها القضاء العراقي، وهي احتجاجات تعبر عن رفضها لواقع العملية السياسية الهزيلة والواقع السياسي والاقتصادي للحكومة العراقية في ظل غياب الحلول الحقيقية للازمات السياسية والاقتصادية، وابتعاد السلطة القضائية عن دورها المطلوب، وعدم تفعيل دورها الرقابي، الذي تسبب في استشراء الفساد، وتسيس مؤسسات الدولة، وسرقة المال العام، ليصبح احد ابرز مطالب المتظاهرين، هو المطالبة بإصلاح المنظومة القضائية واستقلالها، وإبعادها عن المحاصصة الطائفية والحزبية والاجتهاد الشخصي ،
ولكي ندخل في صميم الموضوع نقول للأسف هذا ما آل إليه وضع القضاء العراقي سيما القضاء العراقي في كركوك في ضوء المستجدات التي طرات على الساحة العراقية بعد التغيير ،فالقضاء ممثلا بأعلى سلطاته فقد مصداقيته بامتياز فهل من المعقول قاضي تحقيق في محكمة عريقة كمحافظة كركوك يصدر اوامر قضائية بدون استناد الى ادلة قانونية ثابتة لاصل الموضوع في تنفيذ اوامره ضد المواطنين وباجتهاد شخصي ينفذ القانون . اعتقد ان الخلل ليس في القاضي نفسه وانما في رئيس السلطة القضائية الاعلى في العراق الذي هو غافل عن بعض القضاة في المحافظة من خلال تقيم اداء عمله بشكل عادل باعتبار ان القضاء الواجهة الحقيقية للبلد فهنا اسأل هل يشهد له بالفطنة والذكاء والخبرة باحوال الناس حتى لايخدعه الظالم الكافر او احد المتنازعين فالحقيقة لااملك الجواب المقنع في امره .
وبصريح العبارة نقول ان الإصلاح يحتاج اولاً إلى الجرأة الحقيقية لرئيس السلطة التنفيذية والاسناد الحقيقي من مجلس محافظة كركوك سيما بعد تفعيل قانون مجالس المحافظات ، والابتعاد قليلاً عن إرادة الكتل الحزبية السياسية ، والتخندق الحزبي والولاءات الشخصية، ؛ لخلق الإرادة الذاتية في دعم إصلاحات السيد العبادي والسيد محافظ كركوك ، وهذا بالتأكيد بحاجة إلى إرادة وطنية في تنظيف القضاء من غير القانويين .
https://telegram.me/buratha
