بعد اقرار قانون الموازنة لسنة ٢٠١٥ من مجلس النواب، دخلت الوزارة حقبة جديدة من العمل من دون اي تخصيص للمشاريع الاستثمارية و قطع الموازنة العامة للوزارة و بذلك كان علينا ان نفكر مليا بكيفية تطوير الخدمات و خدمة المواطنين اعتمادا على الامكانيات المادية المحدودة للوزارة
كان من البديهي ان نتوجه الى القطاع الخاص و نشجع الاستثمار في الكثير من الشركات التابعة للوزارة و قمنا باعلان فرص استثمارية في مجالات النقل البري، الموانئ و تطوير مشروع الفاو الكبير، تاكسي المطار و التاكسي النهري و غيرها من مشاريع
الوزارة لديها يقين بان الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص هي الطريق الامثل لبناء البلد حيث ان القطاع العام معني بتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين و المستثمر معني بتوفير الاموال المناسبة للمشاريع مع كفائة ادارة المشاريع التي لديهم.
خير مثال نعطيه هو مشروع تاكسي المطار حيث اعلنا عن هذا المشروع في (تاريخ ١١١١١١١١) و قدم مجموعة من الشركات على هذا المشروع، بعد دراسة كل مشروع على حدة من قبل اللجان المعنية في الوزارة و تحليل العطائات المقدمة، اختار اللجنة شركة (اسم الشركة) ليقوم بتنفيذ هذا المشروع على اساس الشراكة بين شركة نقل المسافرين التابع لوزارة النقل و الشركة المعنية
لقد استثمر الشركة مبلغ ٢٠ مليون دولار امريكي للمشروع و قام ببناء البنة التحية للمشروع و التي تتضمن:
نظام جي بي اس متطور لمراقبة حركة التاكسي و توفير الامان للمسافرين
نظآم اداري تحاسبي مبرمج
٥٠٥ سيارة حديثة من انواع مختلفة الحجم
و قدمت الشركة حساب شهر تموز ٢٠١٥ للوزارة و تبين لنا ان الايراد الاجمالي كان ٩٤٧ مليون دينار، و هنا نود ان نبين النقاط الايجابية لهذا المشروع بما يتعلق بالمواطنين و الشركة و الوزارة
المشروع ساهم بتوضيف ما يقارب ٦٠٠ شخص بين اداري و سائق للسيارات
دخول المواطنين الى المطار بطريقة اسهل بكثير من ما كانت عليه قبل تشغيل هذا المشروع حيث هناك خط خاص لتاكسي المطار و بالتالي الوصول تكون اسرع
يتمكن المواطن من التحرك من البيت الى المطار و بالعكس و بذلك لن يتحمل المشقة التي كان يعانيه خلال السفر الى المطار
توفير الامن و الامان للمواطن من خلال التاكسي حيث ان جميع السواق معروفين لدى الادارة و الوزارة
الشركة قامت بتوضيف رآس مالها لخدمة المواطنين و البلد
المشروع لها مردود مادي جيد حيث انها في طريقها الى ارباح مناسبة بما يتناسب رآس المال المستثمر
الشركة لديها فرص استثمارية اخرى و بامكانها تطوير الخدمات بما يدور عليها بارباح اضافية
بناء الشراكة مع الدولة تعطي الشركة الحماية الكافية لراسمالها و للمشروع
وفرت الوزارة خدمات جديدة للمواطنين و هذه احدى واجباتها تجاه المواطن
تنفيذ مشروع استثماري من دون صرف سنت واحد من الموازنة العامة
توفير ما يقارب ٦٠٠ فرص عمل جديدة من خلال المشروع
تدير المشروع ارباح كبيرة لشركة النقل العام للمسافرين و بذلك نضمن فرص العمل و التوضيف للموضفين في الشركة
توفير اموال طائلة من المال العام التي كانت تصرف على السيارات التي تنقل المسافرين الى المطار و لم تقدم الخدمة بشكل جيد و كان المواطن يعاني كثيرا من هذه الخدمة
مشروع تاكسي المطار خير دليل على العمل المشترك بين القطاع العام و الخاص و هو مثال ناجح بما ينوي الوزارة العمل عليه في المشاريع الاخرى و الوزارة ستستمر على تشجيع المستثمرين لتطوير المشاريع الكبرى الاخرى في قطاعات النقل الجوي و البحري و البري، في تطوير الموانئ و المخارن و غيرها من مشاريع تم الاعلان عنها
و هنا نود ان نقول للمستثمرين بان الوزارة معنية باعطائكم المناخ المثالي لاستثمار اموالكم و نوعدكم بانكم سوف تتلقون كل الدعم من الوزارة و الدوائر المعنية في الوزارة لكي نتمكن معا بانجاح المشاريع المشتركة بيننا، كما نقول باننا سوف لن نبخل عليكم بالمساعدة لازالة جميع العوائق في طريق هذه المشاريع من خلال العمل الدؤوب مع الدوائر المعنية في الوزارة و الوزارات الاخرى المتعلقة بالمشاريع و مجلس الوزراء اذا ما احتاج المشروع قرارات عليا
نحن نؤمن بان البلد يتم بناءه من خلال الشراكة و العمل المشترك بين القطاع العام و الخاص
المكتب الإعلامي لوزارة النقل.
https://telegram.me/buratha
