منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921، والحكومات المتعاقبة تضع في أولوياتها تطوير القطاع الزراعي، لأهمية هذا القطاع في النهوض بالاقتصاد المستدام وتقدم البلاد، لكن لم تؤدي أي من تلك السياسات، إلى النتائج المرجوة رغم تحقيق بعض النجاحات هنا وهناك، إلا أنها لم ترتقي إلى مستوى الطموح، بل وأكثر من ذلك فأن واقع الحال الذي نعيشه يوميا، يشير إلى تخلف الواقع الزراعي كذلك الثروة الحيوانية، ومعانات هذا القطاع من مشاكل في عدم القدرة على تغطية السوق المحلية، بالإنتاج المطلوب وأصبحنا نستورد كل المنتوجات الزراعية والحيوانية، بلا إستثناء من الخارج، عدا هجرة أهل الريف إلى المدنية وغيرها، من المشاكل المترتبة في تدهور هذا القطاع.
أما بعد عام 2003 فأن الزراعة تدهورت وانحدرت نحو الهاوية، فلم تعد الجهات المختصة تعير أي اهتمام للزراعة، وهي الآن تمر بأسوا مراحلها الإقتصادية، خصوصا أن الحكومة تعيش في حالة عجز في الموازنة العامة لها، نتيجة سياسات خاطئة اعتمدتها الحكومات السابقة، فأهملت كل الجوانب الاقتصادي واعتمدت على الاقتصادي النفطي فقط، وأهملت الجوانب الاقتصادية الأخرى التي منها الزراعة، التي أصبحت ذات مستويات متدنية بسبب ضعف الإنتاج الزراعي المنخفض، وهجرة الفلاحيين لأراضيهم بسبب عاملي الجوع و البطالة.
حتى بقيت الزراعة في بلاد وادي الرافدين، تعاني من وضع متدهور من نقص في المياة!
وارتفاع مستويات الملوحة والتصحر أثر وبشكل كبير وسلبي على الزراعة في العراق، كذلك الحروب والعمليات العسكرية والنقص في الإستثمار، أصاب الزراعة في العراق بالشلل التام، وتسبت هي الأخرى في رفع مستوى الملوحة والتصحر إلى مستويات مخيفة جدا،
لابد من معالجة الحالات السلبية التي يعاني منها الفلاح العراقي، والذي نتج عنها عزوف الفلاحين من الزراعة وتدهور الزراعة بصورة عامة منها.
1_ شحة المياة :ومن أسبابها عدم حصول العراق على حصة كافية من المياه، وهذا كله يدل على ضعف الخطة الأرواءية للتوزيع المياه للفلاحين.
2_ ازديادة نسبة الملوحة، بسبب قله المياه المتوفره.
3_ عدم أهتمام الوزارة بالزراعة نتيجة عدم وضع خطة زراعة عقلانية، كذلك عدم توفير مستلزمات الزراعة للفلاح العراقي.
4_ ارتفاع أسعار البذور، والسماد الكيماوي.
5_ ارتفاع أسعار المكائن الزراعية المستوردة، التي كانت تباع للمزارعين بأسعار مدعومة.
6_ ارتفاع أسعار النقل، وأسعار الوقود وبشكل خيالي جدا
7_ منافسة المواد الزراعية المستوردة من الخضر والفواكه، لرخص أسعارها وجودتها بالنسبة إلى المنتج المحلي.
لابد أن نجد حلول واضحة لهذه الكارثة، التي تعصف بالبلاد خصوصاً نعيش في وضع إقتصادي لا يحسد علية، على الحكومة أن تكون جادة في هذا الملف الأقتصادي المهم، وعلى وزارة الزراعة أن تتخذ قراراتها وصلاحياتها، لتجل الرجال الأكفاء لقيادة الملف الزراعي بأفضل صورة، وتعين مسؤولين فنيين وإداريين كفوءين، وعلى الوزارة كذلك رصد الأموال الكافية لوضع خطة زراعية رصينة، تعود بالفائدة على أبناء هذا الوطن اقتصاديا،
فيا وزارة الزراعة هل نحتاج إلى حشد زراعي حتى نكون من الدول الزراعية؟.
https://telegram.me/buratha
