كل مشكلة في الحياة, لها شكلان في التعامل, بعض الناس يتعامل معها بتشنج فيتولد إختلاف, قد يفضي الى تنازع, بينما يتعامل بعضهم معها بأريحية, فتؤدي الى التآلف والتوادد.
السياسة؛ شأنها شأن باقي القضايا الحياتية, مشاكلها كثيرة, وقد تصل إلى مرحلة التعقيد والضبابية, فتلتبس الرؤى, وتختلط الأوراق, وتضيع الحلول, خصوصا مع وجود السياسيين, الباحثين عن المكاسب الشخصية.
المشاكل السياسية تحتل أهمية خاصة, لأن نتائجها تنعكس مباشرة على الرعية.
في أي مشكلة سياسية, ومع حساسية السياسة, نحن أمام نفس الخيارين: التشنج وتأزيم الموقف, أو التفاهم والتفاوض لوضع الحلول الناجعة.
لو سألنا العقلاء, في مثل هكذا حالات, أي الطرق نسلك؟ وأيها خيار نختاره؟.
الجواب لا يحتاج تفكير كثير, حتما العقل والمنطق, يحكمان بإختيار الخيار الثاني, وهو التآلف والتفاهم.
من هذا المنطلق إنطلق الدكتور عادل عبد المهدي, لحل المشاكل العالقة بين المركز وإقليم كردستان.
سنوات مرت, والمشاكل مع الإقليم تتصاعد وتتسع, تسهم في إذكاء هذا الخلاف, أجندات متعددة, حزبية, وسياسية, وشخصية.
لم نرَ أي تحرك, لحلحلة تلك المشكلات, بل نراها أحدثت شرخا وطنيا كبيرا, فالحكومة أوقفت مخصصات الإقليم, الأمر الذي أدى إلى قطع أرزاق الناس هناك, فلا رواتب, ولا مخصصات, ولا عقود, من جهة أخرى؛ تصاعدت في الإقليم, نبرة الإنفصال, وعَلت الأصوات المطالبة بالإنفصال السريع عن العراق.
كانت إنطلاقة السيد عادل عبد المهدي, باكورة الحلول لكل المشاكل, فزيارته للإقليم, وتوقيعه للإتفاق الذي عُرِفَ بإتفاق (عادل-نجيرفان), كانت بمثابة الشرارة الأولى, لإذابة الجليد وترطيب الأجواء, في العلاقة بين المركز والإقليم, والذي أعلن بدوره, عن زيارة قريبة لرئيس حكومته إلى بغداد.
رغم إن الإتفاق ليس نهائيا, لكن أهميته تأتي من خلال أنه سيكون منطلقا, لتفاهمات مستقبلية, ستؤثر إيجابيا في رسم صورة من العلاقة المبنية على الثقة بين المركز والإقليم, الأمر الذي سيسهم في سهولة التفاهم, لإقرار قوانين خلافية كثير معطلة, يقف في مقدمتها, قانون النفط والغاز, وقانون توزيع الموارد.
https://telegram.me/buratha
