قال تعالى:" قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمالاً * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً"*
لا مكان للمترددين, عندما يتعلق الأمر بمصير الملايين ومقدساتهم, تتوقف المصالح الذاتية الضيقة, والشخصية التي تَضُر الجميع, عاجلاً أو آجلا.
لقد نادت المرجعية الرشيدة منذ أعوام, ممثلي الشعب العراقي, ومن تلك المناداة, تقليص الرواتب وإلغاء بعض الامتيازات, التي أصبحت أمراً مُلِحاً, لخطورة الموقف وحاجة البلد.
سار بعض الساسة إيماناً وتسليماً, بأحقية ما يبتغيه المراجع الكرام, فقاموا بالتنازل عن الرواتب التقاعدية, تم بعد ذلك إلغاء قرار التقاعد لأعضاء البرلمان, الذين تنتهي مدة توليهم النيابة, فعملهم كمحامي ينوب عن عدد مُعَيَّن لفترة مَعلومة.
عند استلام الحكومة برئاسة حيدر العبادي, حيثُ ظَهرتِ الحاجة, لأكثر مما دعت إليه المرجعية, للظروف الصعبة, التي وصل لها العراق, من جراء فسادٍ ضرب أطنابه, فما بَينَ فسادٍ مالي وإداري, مضافاً لها عقوداً وهمية, تم التنازل عن 50% من الرواتب, لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء, بسبب الإرث الثقيل, من حكومة دولة رواد الفساد الفضائي.
فهل سيقوم السادة أعضاء البرلمان, الذين يجب أن يكونوا, أكثرُ حِرصاً وأولهم مبادرة, كونهم يُمَثِّلون المواطن, بإصدار قرارٍ وطني مماثل, ليُرجِعوا جُزءً مِن الثقة ألمفقودة, لِما كان من أزمات, بين الحكومة والبرلمان؟
أمرٌ لا يحتمل التأخير وكثرة التفكير, بل يحتاج إلى نكران ذات, مع شجاعة وإيمان, لا سيما أن الأموال المأخوذة, بهذا الحجم سحتٌ حَرام, حسب آراء المراجع الكرام.
إن كان حسابنا وطنياً, فالوطنية تعني, التنازل عن الحقوق, وليس الامتيازات فقط, لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لرأب الصدع, والفوز برضى الخالق والمخلوق.
"إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [60], لِمِثْل هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ" 61" من سورة الصافات.
https://telegram.me/buratha
