باسم السلماوي
بعد أن أنقذ البلد من المنزلق الخطير، وبعد أن أصبح الأمر بيد الدولة، حيث نجحت الحكومة بضرب أوكار الدواعش،ومطاردتهم، والتقدم الملفت للنظر، لقواتنا الأمنية البطلة، بعد الفتوى، وتأثيرها في نفوس المقاتلين، والمتطوعين، أكملت دورها المرجعية، وطالبت الكتل بالالتزام بالتوقيتات الدستورية، وعقد الجلسة في يومها المحدد، والاتفاق على تشكيل الحكومة القادمة، بمشاركة جميع المكونات، وعدم إقصاء أي طرف، أو تهميشه، لكي تكون مرحلة جديدة، وبناء دولة مؤسسات حقيقية.
مما جعل الملك عبدالله، ينادي ويطالب بحكومة شراكة، أو حكومة وحدة وطنية يشترك بها الجميع.
هذا يعني أن الملك أستوعب الدرس جيدا، وأصبح يدرك قوة وفاعلية دور المرجعية، وما تستطيع أن تلعبه من دور في قيادة الأمة نحن مشروع وحدوي وطني يضم الجميع، في مواجهة الكفر والاستبداد، الذي يقودوه الطرف التكفيري، الذي يهدف إلى تمزيق وحدة المسلمين، وأضعافهم، وهذه رسالة شديدة اللهجة من المرجعية، لمن يريد التلاعب بوحدة وزعزعة العراق وأمنه، وقد يتعدى الأمر إلى الأمة الإسلامية، أذا ما شعرت المرجعية بالخطر، الذي يهدد المنطقة، والعالم الإسلامي، خصوصا وهي تتمتع بقوة ونفوذ كبير في العالم.
اليوم بعض السياسيين أدركوا انه لولا المرجعية، لم تكن هناك عملية سياسية، ولا يوجد دستور، ولا انتخابات، فهي صاحبة الدور الحقيقي في رسم خطوط العملية السياسية، وبمشاركة بعض السياسيين الذين هم على خطى المرجعية منذ اليوم الأول، من دخولهم العراق، وإلى اليوم، يسيرون وفق رؤيا المرجعية، ويأتمرون بأمرها، على خلاف من تسلم السلطة، لذلك اليوم المنهجية المتبعة في سياسة الدولة، مرفوضة، وهذا ما كانت تقصده المرجعية قبل الانتخابات، التغير في المنهج هو التغير الحقيقي، وليس الشخوص.
على الحكومة، والسياسيين أن يقدموا كل الدعم للجيش العراقي والمتطوعين، ويوحدوا الخطاب السياسي، ويتبعوا توجيهات المرجعية، فهي السبيل الوحيد لنجاح العملية السياسية في العراق، وإنقاذ المشروع الوطني، والخروج من الأزمة وفق رؤيا واضحة يشترك بها الجميع، قال تعالى(( وَقِفُوَهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ)).
https://telegram.me/buratha
