باسم السلماوي
هناك أمور كثيرة رافقت الانتخابات البرلمانية، وكنا نتمنى أن تكون مثالية، وتعكس صورة بلد الحضارات، وما له من أرث حضاري كبير، يجعلنا نفتخر بوادي الرافدين، ومهما تكن النتائج، لابد لنا أن نعمل سويا، سوى مكونات أو طوائف أو قوميات، نتقبل الواقع، ونتعايش معه، لأنه قدرنا، باالمحصلة النهائية، لذلك العمل وفق مصلحة الوطن، مبدأ ننطلق منه.
الانتخابات ستفرز نفس الأشخاص، والتغير سيكون طفيف، وليس كما طالبت المرجعية، بالتغير الواسع،وانتقاء الأفضل والأصلح، وهذا الواقع علينا تقبله، نتيجة لهذه المعادلة سيكون هناك أكثر من رأي، مطروح على الطاولة للنقاش، وفق الوجه الجديد، والقائمين عليه،فمنهم من ذهب نحو التحالف الوطني، ولم الشمل والانطلاق منه، إلى الصف الوطني، وهذا مرتكز قوي وتحقيقه وارد، وله دعم مرجعي، وقوى وطنية توافق عليه.
لكن الرأي الأخر الذي يقول الأغلبية السياسية، وكيف سيكون شكلها ومضمونها، وهذا المشروع مطروح من قبل رئيس الوزراء، والذي يراهن بجمع مقاعد تأهله إلى قيادة الفريق الوزاري القادم، وكان كلامه قبل الانتخابات، قد تغير فيما بعدها، وهذا من عجائب القرن الواحد والعشرين، وكذلك العادلة لم تتحقق بين المتنافسين والمرشحين، من بيده السلطة والمال، والنفوذ، ويملك العشوائيات، وقطع ألأراضي، وبين الذي لا يملك هذه الوسائل والأدوات، وأمور كثيرة ومنها غياب القانون والتشريعات، للحد منها.
لكن هناك من خط لنفسه خط لا يمكن تجاوزه، ووضع شروط من يأتي إلى التحالف الوطني يترك الولاية الثالثة، خلف ظهره وبدون شروط مسبقة، وهذا الكلام يرفضه الحزب الحاكم، جملة وتفصيلا.
وعليه سوف تتجه التحالفات إلى طريقين لا ثالث لهما، أما يتجه رئيس الوزراء إلى تشكيل حكومة أغلبية، ويجمع الضعفاء من المكون السني، والضعفاء من ألأكراد، علما انه مرفوض من قبل كتلة المواطن،وفي حالة موافقتهم، فأن موقفهم صعب أمام المرجعية وناخبيهم، وهذا الكلام صعب التحقق، رغم أن الدول الاقليميه، تسعى لذلك، لسببين، لتجعل منه ضعيفا، ويبقى مستوى الخدمات فاشل و متردي، والطريق الأخر وهو الأقرب إلى التحقق وهو شراكة الأقوياء، وهذا المشروع تتحمله كتلتي المواطن والأحرار، وهو الأقرب لتطلعات المرحلة القادمة، وسيكون انطلاقة جديدة بعيدا عن المهاترات السياسية، وبداية جديدة نحو الأفضل والأصلح.
https://telegram.me/buratha
