ومن هنا لابد من توجيه الضربة الاستباقية بتفعيل قانون مكافحة الارهاب لتجفيف مكامنه وردم منابعه وكشف المعلومة التي تفضي الى الامساك بتلابيبه لوقف نزيف الدم العراقي. ( بقلم عبد الرزاق السلطاني )
يوم تاريخي في حياة العراقيين هو يوم اعلان اول حكومة وحدة وطنية حقيقية تحاول اقصى ما يمكنها لتنفيذ برنامجها الوطني، ونعتقد بقدرتها العالية على تلبية واصلاح مفاصل الحياة العامة وترميم المؤسسات الحكومية كافة علاوة على ذلك اخراجه من حالة الفراغ السياسي الى حالة الحكمة والتبصر لتضع العراق على جادة الديمقراطية بالاتفاق على المنهجية التي عرضت الصورة الحقيقية للمكونات العراقية كافة، والبحث عن الاختناقات الحقيقية التي تقف بوجه استعادة الانشطة الحيوية لمفاصل الدولة بتحريك بوصلتها لتقديم افضل الخدمات فضلا عن استهدافها الخطط الاصلاحية والمضي فيها من خلال الاشارة الى الملامح الاستراتيجية للامن الوطني، وفي اتجاه اخر فان اختلاف الاراء وتعدد الاحزاب يعتبر ظاهرة شائعة في معظم دول العالم التي تتمتع بالديمقراطية، وبما ان هذه الظاهرة برزت في بلادنا فانها حالة صحية لتحديد مسار العمل السياسي اذا ما اسيء فهمه، من خلال تغليف بعض الشخصيات الاحتكار في التفكير بهوامش محدودة وشكلانية هيأتها ظروف معينة تربعت فيها الدكتاتوريات وتطابقت مع قراءاتها الخاطئة فان تلك السمات شاذة لم تات من فراغ انما من مناخات اتفقت مع مصالح انظمة ديكتاتورية تعسكرت باستهداف المواطن عينه، فشيخوخة تلك الافكار باتت من السمات الواضحة لتلك الجماعات الشاذة بدليل التهجير القسري الجماعي لاتباع اهل البيت(ع) فضلا عن رائحة الموت المنبعثة من مشرحة بغداد، فتداعيات الانفعالات السياسية المؤدلجة التي اسستها الفترة السابقة والتي حاولت الدفع باتجاه الحصول على مكاسب سياسية ولم تلتزم خيار السلام كخيار استراتيجي لتحقيق المصالح الحيوية للعراق.
وفهم السياسة على انها فن الممكن غير مرفوقة بنضال وتضحيات تذكر وبالتالي تضاعف حجم اهوائها المتراكمة في نوعيتها للوقوف بوجه المد الديمقراطي، فعلى الحكومة المنتخبة الاسراع في البت في مفردات الدستور العراقي وتفعيل فقراته لاسيما اقليم الوسط والجنوب الواحد واقليم بغداد فهي القادرة على تحديد مسارات الوحدة الوطنية من خلال تقديم البرنامج المقدم وتحديد الخطوط العريضة له وبناء المؤسسات لدعم الخارطة الوطنية ضمن الاطر الوزارية بعد ان غادرت تلك الشخوص الكتل الى الاستيزار فكلما تقدمت العملية السياسية الى الامام تراجع الارهاب، ومن هنا لابد من توجيه الضربة الاستباقية بتفعيل قانون مكافحة الارهاب لتجفيف مكامنه وردم منابعه وكشف المعلومة التي تفضي الى الامساك بتلابيبه لوقف نزيف الدم العراقي.
عبد الرزاق السلطاني
https://telegram.me/buratha
