بعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد وتنوع نوابه من كافة الكتل السياسية الفائزة يتبادر إلى أذهاننا
سؤال مشروع ومفاده إن عملية سن القوانين وصنع القرار من قبل ممثلي الشعب سينطلق على أساس المصلحة
العليا للبلد أم سينحسر على الانحياز الفئوي لهذه القائمة او تلك بما يتناسب مع المصالح الكتلوية التي يراها البعض
مغنماً على حساب باقي شرائح المجتمع. وللإجابة على هذا التساؤل لا بد لنا من الرجوع إلى مميزات تلك
الشخصيات التي تضمنتها قوائمهم لنتعرف على مستوى الوازع الديني والوطني الذي يؤهلهم لقيادة الأمة وتحقيق
الحياة الحرة الكريمة لأبناء هذا الوطن الجريح. فهل كان الجميع بالمستوى المطلوب الذي نطمح إليه أم إن اعتماد
طريقة انتخاب القائمة المغلقة برمتها( بخيرها وسوئها) هو الذي اجبرنا على الاختيار الملزم دون خيار آخر. وإذا
كان الأمر كذلك فتلك سيئة من مساوىء الديمقراطية التي تجعل من الأشرار يصعدون إلى مجلس النواب تحت خيمة
الأخيار وتغلغلهم داخل البرلمان ليشكلوا معارضة سلبية بالتحالف مع القوائم الصغيرة خاصة وإنهم لم ينجحوا في
الحصول على مواقع رئاسية أو حقائب وزارية تشغلهم عن أذى الآخرين, مع علمي المسبق سلفاً بان
المعارضة الايجابية داخل المجلس الوطني ضرورة من ضرورات الممارسة الحقيقية للديمقراطية التي تهدف إلى
معالجة السلبيات التي تنفرز عن البعض والاعتراض عليها لكي يسير المركب إلى شاطىء الأمان. فعلى النائب
أن يتحلى بالخلق الوطني والعمل الصادق لكي يحصل على ثقة الجماهير به والتي اختارته في الانتخابات العامة
التي جرت مؤخراً ومهما بلغ الناخب واخلص في اختيار من يمثله داخل مجلس النواب يبقى عدم معرفته بخائنة الأعين
وما تخفي الصدور.
وليد جواد زاهد
https://telegram.me/buratha
