تعقيدات العملية السياسية في العراق في تقرير لموقع المونيتور : 

  متابهة وترجمة ـ فهد الجبوري ||   الأحزاب السياسية العراقية لا يمكن أن تتفق على طريقة لإجراء الانتخابات الجديدة  نشر موقع المونيتور الثلاثاء تقريرا مفصلا عن تطورات وتعقيدات العملية السياسية في العراق ، والصعوبات الكبيرة التي تواجه الأحزاب المتنافسة في الاتفاق على صيغة محددة لإجراء الانتخابات المبكرة . وقد جاء في التقرير أنه بالرغم من أن المجموعتين الشيعيتين المتنافستين ، التيار الصدري والإطار التنسيقي ، قد وافقتا على الانتخابات المبكرة ، الا أنهما غير متفقتين على التفاصيل . وفي معرض التفاصيل " يقول التقرير الذي أعدته هيئة تحرير المونيتور " ، أن الأزمة السياسية الناجمة عن الصراع بين المجموعتين الشيعيتين الرئيسيتين ، الصدريون والإطار التنسيقي ، قد أصبحت أكثر تعقيدا مع خيارات أقل للحل . وفي أول ظهور علني له منذ اقتحام البرلمان من قبل الصدريين في ٢٧ تموز الماضي ، قال رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في مؤتمر صحافي اليوم التاسع من شهر آب " أنه لن يكون هناك حلا للبرلمان أو انتخابات مبكرة بدون الرجوع الى مجلس النواب وعقد جلسات بهذا الخصوص "  وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا في الثالث من آب خلال مؤتمر صحافي مختصر الى انتخابات مبكرة . وبعد هذه الدعوة ، أعلن معظم الزعماء الساسيين الشيعة من الإطار التنسيقي وحتى المستقلين موافقتهم على اجراء الانتخابات المبكرة . ويقول التقرير " ومع ذلك ، فإن هذا ليس بالأمر السهل - وأن ذلك سيعود بالعراق الى أصل المشكلة التي حصلت بعد انتخابات اكتوبر عام ٢٠١٢" ويضيف " لقد حقق الصدريون اعلى نسبة من المقاعد في تلك الانتخابات وهي ٧٣ مقعدا ، ودعوا الى تشكيل حكومة أغلبية وطنية ، حيث تحالفوا مع ائتلاف تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ، ولديه ٦٢ مقعدا ، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني ولديه ٣١ مقعدا ، لكنهم قد فشلوا في تشكيل الحكومة بسبب نجاح الإطار التنسيقي في تشكيل الثلث المعطل الذي أوقف المجموعة الأولى من اختيار رئيس الجمهورية - وهي الخطوة المهمة الأولى نحو تشكيل الحكومة "  ويشير التقرير الى أن الإطار التنسيقي قد دعا الى حكومة شراكة وطنية تشارك بها جميع الأحزاب الفائزة ، معارضا اصرار تحالف " إنقاذ وطن " في تشكيل حكومة الأغلبية . ونتيجة لذلك ، فقد قرر الصدر ، الذي رفض التحالف مع الإطار التنسيقي ، الانسحاب من البرلمان ، فاتحا بذلك المجال لهم في تشكيل الحكومة . ومع ذلك ، فإن مسعى الإطار في تشكيل حكومة من دون الصدريين ، يقودها محمد شياع السوداني - الشخصية القريبة من المالكي جعل الصدريين يقومون باقتحام البرلمان ، وإيقاف الإطار من تشكيل الحكومة . ويستخلص التقرير هذه النتيجة وهي " أنه في مثل هذا السياق ، اذا ما جرى تنظيم انتخابات اخرى ، فإن ذلك سيأخذ العراق مرة اخرى الى بداية المشكلة ، حيث الصدر يريد حكومة أغلبية ، والإطار يريد حكومة توافقية - ولن يسمح أي طرف منهما بتشكيل الحكومة لوحده . ويضاف الى ذلك الخلاف حول قانون الانتخابات ، والمفوضية العليا وطريقة العد والفرز . وفيما يتعلق بقانون الانتخابات ، يقول التقرير ، أن العراق قد تبنى قانون الدائرة الانتخابية " وهو صعود المرشح الفائز بأعلى الأصوات من كل دائرة " في تعديل جرى عام ٢٠٢٠ بعد الاحتجاجات التي حصلت في عام ٢٠١٩ وكان أحد مطالبها هو تغيير القانون الانتخابي . وقبل ذلك ، تم تبني طرق مختلفة من نظام سانت ليغو والذي يسمح بنقل الأصوات من مرشح الى آخر داخل الحزب السياسي نفسه . وتتهم قوى الإطار التنسيقي الصدريين باستغلال القانون الجديد لمصلحتهم وتطالب بالعودة الى نظام سانت ليغو . ولكن ذلك يحتاج الى التوافق بين الأحزاب السياسية ويتطلب مفاوضات طويلة - دون الإشارة الى أن الصدريين ليس لهم تمثيل في البرلمان حاليا وبذلك فإنه من غير الممكن اجراء مثل هذه المفاوضات . وكل ذلك سوف يعقد أكثر المفاوضات حول قانون الانتخابات . وبخصوص المفوضية العليا للانتخابات ، يشير التقرير الى أن المفوضية الحالية قد تم تشكيلها من القضاة المستقلين بينما جميع المفوضيات السابقة قد جرى تشكيلها من ممثلي الأحزاب السياسية . وبعض القوى السياسية في الإطار التنسيقي تطالب بالعودة الى الطرق السابقة ، وهو الأمر الذي لن يستقبله الصدريون بايجابية . أما بخصوص نظام العد والفرز ، فقد تبنت الانتخابات الأخيرة العد الإلكتروني - حيث اتهم الإطار التنسيقي الصدريين باستغلاله ، والذين تمكنوا من من التلاعب بهذا النظام لمصلحتهم ، وهذا هو الذي دعا الإطار التنسيقي الى رفض نتائج الانتخابات لمدة شهرين ونظم احتحاجات عند بوابات المنطقة الخضراء . وهم يطالبون الآن بالعودة الى نظام العد والفرز اليدوي الذي استخدم في الماضي ولكن ذلك ايضا حصل فيه تزوير كبير . ولا يعرف حتى الآن ما اذا كان  الصدر يقبل العودة الى نظام العد اليدوي . ويؤكد التقرير انه بالإضافة الى كل القضايا الآنفة الذكر ، فإن الانتخابات الجديدة تحتاج الى ميزانية خاصة وتحضيرات لوجستية ، ويتطلب ذلك تشريعا ووقتا . والانتخابات الأخيرة ، والتي كانت ايضا انتخابات مبكرة - تطلبت خمسة عشر شهرا من التحضيرات ، والتنظيم والتنفيذ . وفي نفس السياق ، عدم التوافق حول أن تقوم الحكومة الحالية بتنظيم الانتخابات المبكرة أو ينبغي تكليف حكومة جديدة يشكل مصدرا آخر للخلاف بين الطرفين . البعض من زعماء الإطار التنسيقي يقولون أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وليس مؤهلة لتنظيم الانتخابات المبكرة ، والبعض منهم ايضا يرى أن الحكومة الحالية متورطة في التزوير الذي شاب الانتخابات السابقة وعزز من فرص فوز الصدر فيها .  يختتم التقرير تحليله بالقول " كل ذلك يوحي بأن الأزمة السياسية الراهنة من المرجح أن تستمر ، مع عدم وجود ضوء حتى الآن في نهاية النفق "