كان لاستقالة نواب الكتلة الصدرية الأثر الواضح في حصول فراغ داخل اللجان البرلمانية حيث تبقى الانظار تتجه الى النواب البدلاء بعد ترديدهم اليمين الدستوري بغية شغل أدوارهم داخل تلك اللجان لسد الشاغر، وهو ما لم يحصل حتى اللحظة.
وتحدثت نائبة عن القانون عن موعد توزيع النواب البدلاء على اللجان البرلمانية الدائمة، فيما اشار خبير قانوني الى آلية اقرها البرلمان لحسم هذا الملف وهي سارية المفعول على جميع النواب في بداية انطلاق الدورات البرلمانية أو اي عملية استبدال تحصل لاي سبب.
النائبة عن ائتلاف دولة القانون ضحى القصير، أكدت ان حسم ملف توزيع النواب البدلاء عن المستقلين من الكتلة الصدرية ضمن اللجان النيابية سيتم حسمه في بداية الفصل التشريعي المقبل.
وقالت القصير في حديث للسومرية نيوز، ان "قضية توزيع النواب البدلاء عن النواب المستقيلين ضمن اللجان البرلمانية لم يتم مناقشته حتى اللحظة على اعتبار ان ترديد النواب الجدد لليمين الدستورية كنواب حصل في جلسة استثنائية عقدت ضمن العطلة التشريعية ولم يكن هنالك أي فسحة من الوقت للحديث عن اليات التقسيم على اللجان البرلمانية".
واضافت القصير، ان "النقاشات في الوقت الحالي مرتكزة بشان الية تشكيل الحكومة بانتظار انتظام جلسات البرلمان بعد العطلة التشريعية كي يشرع مجلس النواب في مناقشة قضية توزيع النواب البدلاء والآلية المتبعة لشغل المقاعد الشاغرة في اللجان النيابية".
بدوره، اشار الخبير القانوني صفاء اللامي، الى ان هناك الية واضحة اعتمدها مجلس النواب في عملية توزيع النواب على اللجان البرلمانية الدائمة في جميع الدورات النيابية سواء كان الامر في بداية عقد الجلسات او ما تلاها من عملية استبدال.
وقال اللامي في حديث للسومرية نيوز، ان "الآلية التي وضعها مجلس النواب لاختيار الاعضاء ضمن اللجان البرلمانية اعتمدت على عدد الأعضاء وبحسب الاختصاص على اعتبار ان القانون اعطى الصلاحية الى مجلس النواب للتصويت على آليات عمله وهو ما حصل في بداية انعقاد المجلس من خلال التصويت على 25 لجنة برلمانية دائمة اعلى اللجان اعضاءً حددت ب21 نائب والأقل عددا بثلاثة نواب باستثناء لجنة واحدة حددت بحد اقصى 24 نائبا".
واضاف اللامي، ان "توزيع الأعضاء ضمن القرار اشار الى توزيع النواب حسب الاختصاص، بالتالي فقد تم تشكيل اللجان في هذه الدورة البرلمانية مع وضع الية معينة لحساب غيابات النائب او حضوره بسبب حالة المقاطعات التي حصلت في الدورة الحالية بسبب مقاطعة الاطار التنسيقي والمتحالفين معه".
ولفت الى، ان "معيار ترشيح الكتل للأعضاء وتقسيمهم على اللجان من الناحية القانونية غير موجود على اعتبار ان القانون تحدث عن اختيار الاعضاء الى اللجان الراغبين فيها ويبقى التصويت داخل قبة البرلمان بحسب الاختصاص والحاجة الفعلية هو الاساس للتوزيع في اي لجنة برلمانية".
وتابع اللامي، ان "الحالة الاستثنائية التي حصلت في الدورة الحالية نتيجة مقاطعة بعض الكتل لا يعني انه الاساس في العمل بجميع الدورات البرلمانية لكنها حالة استثنائية حصلت لظرف معين كما تم تأجيل التصويت على رئيس اللجنة ونائب له ومقرر الى حين تشكيل الحكومة لاعتبارات معروفة ايضا وتم الاكتفاء برئيس السن ونائبه ومقرر".
https://telegram.me/buratha
