الأنظار السياسية والجماهيرية تتجه الى المحكمة الاتحادية الاربعاء المقبل، بانتظار ما سيخرج منها حول شرعية جلسة مجلس النواب الاولى وما تم فيها من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب، ففي الوقت الذي رجح فيه خبير سياسي ان يتم البت واصدار الحكم في نفس الجلسة دون تأجيل، أشار آخر إلى أهمية ان يكون القانون هو السائد والكلمة الفصل للدستور وان لا يتم التعامل معه بمزاجيات.
الباحث بالشأن السياسي ضياء الشريفي، رجح ان تذهب المحكمة الاتحادية الى البت بالحكم في شرعية جلسة البرلمان الاولى او التأجيل ليومين كحد أقصى.
وقال الشريفي في حديث للسومرية نيوز، إن "جلسة المحكمة الاتحادية الاربعاء، بشأن شرعية جلسة البرلمان الاولى من عدمها جميع الخيارات مطروحة فيها سواء بالبت في الحكم او التأجيل ليوم او اثنين، لا أكثر على اعتبار ان المعطيات الموجودة في الساحة تشير جميعها الى وجود تفاهمات وايضاح للصورة بين اغلب القوى السياسية خصوصا الإطار والتيار الصدري".
واضاف الشريفي، ان "الجميع بانتظار المخرجات النهائية للاجتماعات المكوكية الجارية ما بين الإطار والتيار الصدري اضافة الى اجتماعات الإطار والقوى الكردستانية، اضافة الى لقاءات اخرى من هنا وهناك ما يعطي انطباع واضح بأن هناك تغيير واضح في المواقف وستكون هناك حلحلة للازمة وقرار موحد تمهيدا لولادة حكومة شراكة بين الجميع"، لافتا الى ان "هنالك توجه ورغبة الى ان تكون هنالك حكومة توافقية على اعتبار ان حكومة الاغلبية لا ينبغي ان يكون فيها إقصاء جزء من مكون فقط كما أنه ضمن رؤيتنا فلن تكون هناك كتلة اكبر بل تفاهمات تخرج منها حكومة توافقية وكما حصل بالدورة البرلمانية السابقة".
وتابع ان "جلسة المحكمة الاتحادية ستكون جميع الانظار عليها ولكن ما نتمناه ان يتم الغاء الجلسة واعادة جلسة البرلمان الى مرحلة تسمح بحصول التوافقات بشكل أكثر موضوعية وان تكون هناك حلول جذرية ومهنية للازمة وان تكون لصالح العراق والشعب العراقي"، مشددا على "اهمية ان يكون القانون هو السائد والكلمة الفصل للدستور وان لا يتم التعامل معه بمزاجيات".
من جانبه فقد اشار الخبير السياسي على الجوادي، الى ان جلسة البرلمان الاولى حتى وان ألغتها المحكمة الاتحادية فان مخرجاتها ستعاد من جديد في الجلسة الجديدة لاعتبارات عديدة، فيما رجح ان يتم البت بشرعية الجلسة الاربعاء المقبل دون تأجيل.
وقال الجوادي في حديث للسومرية نيوز، إن "المحكمة الاتحادية ربما ستكون ملزمة بالبت والفصل في قضية الدعوى المقامة على شرعية الجلسة الاولى للبرلمان من قبل الإطار التنسيقي"، مبينا ان "التنبؤ بما سيذهب إليه القرار والى اي اتجاه سيصب فهو امر من صعب تخمينه على اعتبار ان الاطار قدم أدلة عديدة ومخالفات شابت الجلسة خصوصا في مرحلة ادارة رئيس السن خالد الدراجي الذي اعتلى المنصة نيابة عن رئيس السن الأول محمود المشهداني بعد اصابته بوعكة صحية".
وأضاف الجوادي، ان "مدى تأثير المخالفات على احقية الجلسة وقانونيتها متروكة لرؤية المحكمة الاتحادية وهي التي تحدد مدى تأثيرها على سير الجلسة ومخرجاتها"، لافتا الى اننا "لو فرضنا جدلا بان قرار المحكمة جاء بإبطال الجلسة الاولى وضرورة اعادتها فلا اعتقد بان الامور ستكون مغايرة لما سارت عليه بالجلسة الملغية على اعتبار ان المكونات التي جاءت برئاسة البرلمان الجديد لا زالت متراصة ومتينة وحتما ستكون لها الغلبة في حال أعيدت الجلسة والانتخاب لهيئة الرئاسة مرة اخرى
https://telegram.me/buratha
