لماذا تصر السعودية على الاستثمار في العراق؟!

  علي فضل الله ||   السعودية تدرك جيدا ان اية حكومة عراقية وطنية وبالاستناد الى الكم الهائل من الحجج والبراهين والدلائل التي نملكها حول تدخل السعودية الارهابي في العراق، لو تقدمت بقانون المتضررين من الارهاب السعودي وبكل اجياله وتنوع وسائله فان السعودية ستكون مطلوبة للعراق عشرات بل مئات المليارات من الدولارات اسوة بقانون جاستا الامريكي. وفي حال الاحتكام للمحاكم الدولية، واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار القوانين الدولية الصادرة من جمعية الامم المتحدة ومجلس الامن التي تجرم الارهاب أن لم تكن تلك القوانين قد جرمت السعودية تحديدا"، فهل يعلم العراقيون مثلا"، أن قانون جاستا الامريكي الذي ربحت منه امريكا على اقل التقادير 2 ترليون دولار كتعويضات من السعودية وتم الابقاء على اصول مالية سعودية بقيمة 6 تريلون دولار في السوق الامريكية هددت السعودية بسحبها ولكن بسبب هذا القانون تم الابقاء عليها كي لا تدول قضية ارهاب السعودية،مع العلم ان المتهمين السعوديين في ملعوبة وفلم ١١/ايلول 2001 ، كان عددهم احدى عشر ارهابين، بينما في العراق عديد الارهابين عشرات الاف من السعوديين بين سعودي ومرتزق دفعت بهم المملكة العروبية بالاضافة الى مئات الانتحاريين الذين فجروا اجسادهم النتنة في العراق.. لذلك نرى اصرار السعودية للاستثمار في العراق، فأهم غايتها السيطرة على القرار السياسي العراقي، بالاضافة لغايات كثيرة جيو سياسية وامنية واقتصادية وحتى ثقافية ومجتمعية، قديكون أبسطها قطع طريق الحرير وعدم أستفادة العراق منه والاجهاز على ميناء الفاو الاستراتيجي. دعونا أيها الشرفاء من أبناء بلدي وأنتم كثر، نحشد من اجل قانون جاستا عراقي برلماني يطالب السعودية بتعويضات.. وهذا الحال ينسحب على دول عربية كثيرة بل وحتى تركيا التي كانت ولا زالت الممر اللوجستي للارهاب وأم كل تلك الدول هي أمريكا سيدة الارهاب ومستثمرته، فيا برلماني العراق الشرفاء لا تلهيكم الازمات المصطنعة التي يراد منها ازاحة النظر عن التحديات الحقيقية، فهذا القانون لو قدر له وشرع، فأنه أنتصار كبير لمئات الالاف من الابرياء من الشهداء والجرحى والمعاقين الذين تضرروا من الارهاب السعودي الصهيوني الامريكي. كما وأناشد الرأي العام أن يحشد كل أمكانياته ويضغط بأتجاه تحقيق هذا المطلب الانساني والوطني، فنحن قادرون على المواجهة السياسية بل وبأستطاعتنا ان نحقق نصرا سياسيا" عظيم بتشريع هكذا قانون، حيث سيحقق للعراق السيادة الواقعية المسلوبة منذ سنين، وليست السيادة الورقية، بل وستكون لنا فيه مكاسب مالية واقتصادية كتعويضات عن تضرر مئات الالاف من العوائل العراقية من الارهاب السعودي وكثير من المؤسسات والبنى التحتية جراء الهجمات الانتحارية وتخريب المجاميع الارهابية للمدن التي سيطروا عليها،،.  ولتعلم قناة العربية والعربية الحدث وكل مؤسساتهم الاعلامية التخريبية الناشرة للفوضى، إن ارادتنا لن تنحني بالمواجهة الفكرية من خلال سوق التهم باتجاه بعض القامات الوطنية الاعلامية من المحللين الامنين والسياسين الشرفاء، فكما اوجعكم اخوتنا في ميادين الحرب، سنوجعكم باقلامنا واصواتنا الصادحة بقول الحق والحقيقة في المعارك الجديدة، فنحن اهلها ان انتقلت الحروب من الميدان الى الاذهان، حتى وان حجبتم استضافتنا في قنواتكم المحرضة على العنف والفوضى، فنحن ربحنا شيء كبير بهذه الخطوة، فقد اظهرنا قبح وجوهكم الاعلامية وزيف ادعائات كثير من القنوات العربية والدولية بل وحتى بعض القنوات العراقية، انكم لا تحترمون الديمقراطية الحقيقية وحرية الرأي والرأي الأخر، ولن ندخر جهدا من اجل العباد والبلاد، حتى يسترد العراق واهله الشرفاء جميع حقوقهم، ففشل الساسة وعمالة كثير منهم، لن يحبط من عزيمتنا، ما دامت مرجعيتنا الدينية في الوجود، فهي رأس الحكمة والسداد، نستضيء بفيء مشورتها ودعائها.