ساعة الحساب.. أكابر "المفسدين" أمام القضاء بالجزائر

محيي الدين طحكوت يهيمن على قطاع النقل العام وسوق السيارات ويشتبه في أنه واجهة لمسؤولين فاسدين 

 

أفادت النيابة العاملة بالعاصمة الجزائرية بأن القضاء يُجري تحقيقاً مع 45 شخصاً، بينهم مسؤولون كبار في الدولة، يتهمون بالفساد وتبييض الأموال، ضمن قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت.

وفي إطار هذه القضية، استمع وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة لـ56 شخصا، وخضع 45 منهم للتحقيق.

وقرر قاضي التحقيق المعني بالقضية "وضع 19 متهما رهن الحبس المؤقت، وسبعة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، و19 متهما في الإفراج"، وفق بيان النائب العام.

وقال مصدر قضائي إن "الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم محيي الدين طحكوت وابنه وأخواه، إلى جانب 38 موظفاً لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية، وثلاثة عمال تابعبن لمؤسسات طحكوت".

واستمع القضاء إلى أقوال 11 شخصاً آخرين، هم رئيس وزراء سابق ووزيران سابقان ووزير حالي وخمسة ولاة سابقين وواليان حاليان.

وقال البيان إنه نظراً للوظائف التي كان يشغلها هؤلاء "بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم".

وفي وقت سابق، قال المحامي خالد بورايو إن موكله "محيي الدين طحكوت وابنه واثنين من أشقائه" وضعوا "رهن الحبس المؤقت"، موضحاً أن الأمر يتعلق بتهم بالفساد وتبييض الأموال. 

إمبراطورية طحكوت

وتملك مجموعة طحكوت إحدى أبرز شبكات امتيازات السيارات في الجزائر، وهي شركة "سيما موتورز" التي تبيع بشكل خاص علامات هيونداي وأوبل وشيفروليه وسوزوكي وفيات وجيب وألفا روميو".

ومنذ عام 2016، بدأت "شركة طحكوت للتصنيع" التابعة للمجموعة تجميع عدة أنواع من علامة هيونداي في ولاية تيارت (تبعد مئتي كيلومتر جنوب غرب العاصمة الجزائرية)

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الاثنين أنه تم الاستماع إلى أقوال رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى.

وتتصل التهم الموجهة للأشخاص الـ45 "بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة من عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة".

قاضيان جديدان

ووفق مبدأ "الامتياز القضائي" المنصوص عليه في القانون، فإن مثل هؤلاء المسؤولين لا يحاكمون إلا في المحكمة العليا.

وفي خضم قضايا الفساد، قام الرئيس الانتقالي بتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا هو عبد الرشيد طبّي خلفا لسليمان بودي الذي شغل المنصب منذ 2013.

كذلك عيّن عبد الرحيم مجيد نائبا عاما جديدا للمحكمة نفسها، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أمس الأول الاثنين.

ويخشى مراقبون من أن يكون الهدف من حملة المحاكمات والاعتقالات تقديم "قرابين" للحركة الاحتجاجية لكسب ودها، وفي الوقت نفسه "اجتثاث" رموز النظام السابق في إطار صراع بين النخب داخل السلطة.