تحاول أغلب القوى السياسية إلى تقليل حظوظ الأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين بالفوز في الانتخابات المحلية والتشريعية.
ولإنجاح هذا المسعى، تدرس الكتل تعديل قوانين الانتخابات، وتغيير نظام احتساب الاصوات، بمعادلة جديدة اكثر تعقيداً لاستبعاد المنافسين المحتملين.
وتعكف الكتل على دراسة نظامي "دهونت"، و"سانت ليغو" الذي أُجريت فيه انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان الاخيرتين.
إلى جانب ذلك، تبدو أغلب القوى السياسية متفقة على تأجيل إجراء الانتخابات المحلية الى حين تطبيع الاوضاع في المناطق الساخنة، او إجرائها مع الانتخابات التشريعية المتوقع إجراؤها عام 2018.
وأرسلت الحكومة، الاسبوع الماضي، مقترحها لتعديل قانون مجالس المحافظات، إلى رئاسة البرلمان، تمهيداً لمناقشته وإقراره لتقليص أعضاء مجالس المحافظات إلى النصف، وإلغاء مجالس الأقضية والنواحي.
وبالرغم من عدم حسم تعديل القانون، فقد شرع عدد من النواب بجمع تواقيع لتأجيل الانتخابات المحلية لإجرائها مع انتخابات البرلمان.
وخلال ست تجارب انتخابية، شهدها العراق منذ 2003، دشن البرلمان ثلاثة قوانين انتخابية جديدة، وعدل ثلاثة أخرى، بمعدل قانون واحد لكل دورة.
ودرس البرلمان، خلال الأشهر الماضية، مقترحات لتقليص أعضاء مجالس المحافظات. وتضمنت تلك المقترحات إضافة مسؤولين تنفيذيين كأعضاء شرف ضمن تشكيلة المجالس المحلية لغرض اختصار الإجراءات البيروقراطية.
وكانت أطراف سياسية قد أكدت، مؤخراً، سعيها لعدم تكرار الوقوع في خطأ "التحالفات الهشّة"، كما حدث في تشكيلة الحكومات المحلية الحالية. وبدأت الأطراف حراكاً مبكراً لتغيير (قانون انتخابات مجالس المحافظات) لضمان أغلبية مريحة في المحافظات.
ومن المفترض أن تجري الانتخابات المحلية في الربيع المقبل، إلا أن العمليات العسكرية في بعض المحافظات، وبطء عودة النازحين إلى المناطق المحررة، قد يدفعان إلى تأجيلها.
وزادت الأزمة المالية من دائرة المطالبات الداعية لضغط نفقات الانتخابات البرلمانية والمحلية، وإجرائهما بالتزامن.
https://telegram.me/buratha
