تراجعت صادرات السلع في الشرق الأوسط العام الماضي، أربعة في المئة مقارنة بعام 2013، بينما نمت الواردات واحداً في المئة، وفق تقرير أصدرته منظمة التجارة العالمية حول التجارة الخارجية للدول. وفي ما خص تجارة الخدمات، أظهر التقرير أن «صادرات المنطقة زادت ستة في المئة، ووارداتها تسعة في المئة، في حين استحوذت الإمارات على 27 في المئة من الواردات الخدمية، و14 في المئة من الصادرات». وأعلنت وزارة الاقتصاد في الإمارات، أن الدولة احتلت المركز الـ16 على قائمة الدول المصدّرة للسلع، في تقرير التجارة العالمي 2015 الصادر عن منظمة التجارة العالمية.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، إن «التقارير المتتالية الصادرة عن جهات دولية مرموقة، وآخرها تقرير التجارة العالمي 2015، أثبتت أن الإمارات عززت مكانتها على الساحة التجارية العالمية بقوة خلال السنوات الماضية»، متوقعاً استمرار النمو والازدهار على المستويات كافة، ومنها التجارة بشقّيها السلعي والخدمي، خصوصاً بعد فوز دبي باستضافة معرض «إكسبو 2020»، والمشاريع التنموية العملاقة في قطاعات عديدة، فضلاً عن المبادرات المتّخذة، ومنها أن يكون العام الحالي عاماً للابتكار، وإطلاق المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية وغيرها.
وفي ما يتعلق بالوضع الدولي على صعيد التجارة العالمية، أظهر التقرير أنها سجلت نمواً متواضعاً في 2014 بلغ 2.8 في المئة، متوقعاً أن يبلغ خلال العام الحالي 3.3 في المئة، والعام المقبل أربعة في المئة.
واحتلّت الإمارات المركز الـ19 على قائمة الدول المستوردة للسلع، متقدّمة مرتبة واحدة، وحافظت على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول العربية، وبلغت قيمة صادراتها 359 بليون دولار، وساهمت بـ1.9 في المئة من إجمالي صادرات العالم السلعية.
ونمت واردات الإمارات أربعة في المئة، وساهمت بـ1.4 في المئة من إجمالي الواردات العالمية وعلى صعيد التجارة مع دول الشرق الأوسط، فاستحوذت الإمارات على 28 في المئة من إجمالي الصادرات، و33 في المئة من إجمالي الواردات عام 2014. وبلغت قيمة الخدمات المستوردة إلى الإمارات 72 بليون دولار، أي 1.5 في المئة من الإجمالي، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة، تحتلّ الإمارات المرتبة 13، في حين أن صادراتها من الخدمات بلغت 17 بليون دولار.
ولفت التقرير إلى أن العالم شهد العام الماضي أخطاراً عديدة أثرت سلباً في نمو التجارة العالمية، بينها التوترات الجيوسياسية، والسياسات النقدية المتباينة، وتقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة، وانخفاض أسعار النفط. وأشار إلى أن «تخلّي الحكومات عن التدابير الحمائية وتسهيل الوصول إلى الأسواق والتوافق حول إصلاحات قواعد التجارة العالمية، من شأنه تعزيز التجارة العالمية واغتنام الفرص المتاحة للجميع»، مؤكداً أن «عام 2014 شهد نمواً في صادرات الدول النامية بلغ 3.3 في المئة، مقارنة بـ2.2 في المئة في الدول المتقدّمة».
7/5/150421
https://telegram.me/buratha
