قال الخبير القانوني ريبين أحمد"، إن "العراق يمتلك الحق القانوني في إقامة دعوى قضائية جديدة ضد تركيا أمام المحاكم الدولية، استنادًا إلى أن إنهاء الاتفاقية مع تركيا حول تصدير النفط من كركوك الى ميناء جيهان التركي قبل موعدها يُعد قرارًا أحاديًا مخالفًا للقانون الدولي".
وأوضح أن الاتفاقية، التي تم تجديدها آخر مرة في 2010، تبقى نافذة حتى تموز 2026، ما يجعل إعلان أنقرة عن إنهائها يحمل أبعادًا سياسية واقتصادية واضحة تتقاطع مع مصالح تركيا في إعادة التفاوض على شروط جديدة أكثر فائدة لها.
من جهته، أشار المستشار النفطي كوفند شيرواني إلى أن تركيا تسعى من خلال هذه الخطوة إلى الضغط على بغداد لإعادة التفاوض، خاصة بعد خسارتها قضية التحكيم أمام محكمة باريس التي ألزمت أنقرة بدفع غرامات مالية بسبب تعاملها مع حكومة إقليم كردستان بمعزل عن بغداد.
وبيّن شيرواني أن الأتراك يدركون الأهمية الاقتصادية لخط الأنابيب هذا، لكنهم يطمحون إلى تعديل الاتفاق بما يضمن تحقيق مكاسب مالية أعلى، خصوصاً فيما يتعلق بأجور مرور النفط.
https://telegram.me/buratha
