أعلنت عضو اللجنة القانونية البرلمانية زينب السهلاني، الخميس، عن مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على قانون العفو العام بكافة مواده وفقراته. بعد أيام قليلة من أصداره
وقالت السهلاني في تصريح صحفي ،إن “مجلس النواب أرسل، خلال اليومين الماضيين قانون العفو العام إلى رئاسة الجمهورية للإطلاع على فقراته ومواده والمصادقة عليه لنشره في الجريدة الرسمية”.
وأضافت أن “الرئيس معصوم صادق، اليوم، على قانون العفو العام بكافة مواده وسينشر في الجريدة الرسمية خلال اليومين المقبلين”.
يذكر أن مئات من أحكام الإعدام بحق إرهابيين أرتكبوا جرائم بشعة بحق العراقيين، ما تزال تغفو في أدراج مكاتب الرئاسة بحجة تدقيقها قانونيا، وهو أمر ليس من صلاحية الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية، إذ أن الأحكام عادة ما تدقق وتميز في محكمة التمييز الأتحادية وهي أعلى جهة قرار في القضاء العراقي، ولا عبرة مطلقا لتدقيقات رئاسة الجمهورية المزعومة، وهي تدقيقات لا تعدو إلا محاولات لتسويف تنفيذ العدالة
يشار الى ان قانون العفو العام يشمل إطلاق سراح كثير من مرتكبي جرائم الإرهاب والفساد
من جهة اخرى اعتبر الخبير القانوني طارق حرب، الخميس، مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون العفو العام بأنه “لا قيمة لها”، وفيما عزا ذلك الى ان القانون سيصبح نافذا بعد مرور 15 يوما من تاريخ إقراره ، اشار الى ان على الحكومة إصدار قانون التعديل لتسوية الفقرات الخلافية.
وقال حرب في تصريح صحفي ، ان “مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون العفو العام ليس له اي قيمة قانونية كون القانون سيصبح نافذا خلال 15 يوما من تاريخ إقراره بمجلس النواب بحسب تعليمات الدستور”.
وأضاف “اذا أرادت الحكومة تعديل بعض الفقرات التي اعترضت عليها في قانون العفو كعدم شمول جرائم الخطف والعمليات الارهابية به، عليها تقديم قانون جديد يسمى بقانون التعديل”، لافتا الى ان “طعن هيئة النزاهة لن يرجع القانون الى مجلس النواب لأنه لا يوجد في القانون ما يخالف الدستور وكان على الهيئة الاتفاق مع الحكومة مبكرا لإلغاء العفو عن جرائم الفساد المالي والإداري”
هذا وكشفت هيئة النزاهة اليوم الخميس عن طعنها بقانون العفو العامِّ الذي أقرَّه مجلس النُّـوَّاب العراقيُّ في جلسته المنعقدة في الخامس والعشرين من شهر آب الماضي، عازيةً ذلك إلى شموله جرائم الفساد.
وصوت البرلمان العراقي يوم الخميس على القانون الذي أجل إقراره أكثر من مرة بسبب خلافات الكتل السياسية على بنوده.
ونقاط الخلاف تتعلق بالمشمولين بالعفو العام، والمعتقلين بتهمة المادة 4 ارهاب وموقع اعادة التحقيق والمحاكمة.
ويشمل القانون عددا كبيرا من المحكومين والموقوفين بينهم المدانون بالقتل العمد اذا كان هناك تنازل وصلح من ذوي المجني عليه، ولا يشمل المدانين وفق المادة 4/ ارهاب.
ويشمل العفو ايضا المدينين لأشخاص أو للدولة بشرط تسديد ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط.
وأعلن بيان رئاسي في وقت سابق من اليوم عن مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على قانون قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
https://telegram.me/buratha
