أصدرت محكمة عراقية حكما بسجن وزير الصناعة الأسبق أحمد ناصر الكربولي، بتهم تتعلق بالفساد واستغلال المنصب.
فقد أطلقت محكمة الجنح في بغداد، والمختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال، حكما بحبس وزير الصناعة الأسبق أحمد ناصر الكربولي مدة أربع سنوات استنادا لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات.
وذكر مصدر في وزارة الصناعة أن أحمد الكربولي قد اثيرت ضده قضايا عدة تتعلق بالفساد واستغلال الوظيفة في مجلس النواب وهيئة النزاهة، ومنها بيع مؤسسات صناعية حكومية مهمة إلى شركات خاصة مقابل عمولات تصل إلى 10 في المئة من قيمة بيع المشروع، إضافة إلى استلام عمولات عن كل تعاقد مع الشركات المحلية والأجنبية مع وزارته.
وأشار إلى أن أشهر عملياته بيع معمل انتاج الفوسفات في الأنبار لتجار، وهو من المشاريع الاستراتيجية لوزارة الصناعة الذي كان يدر المليارات على خزينة الدولة.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن تعيين أحمد الكربولي جاء بدعم من شقيقه الأكبر جمال الكربولي، زعيم حركة الحل وشقيقه الآخر النائب محمد الكربولي.
وأشار إلى أن الأخوة الكربولي استطاعوا السيطرة على العقود والصفقات في وزارة الصناعة، كما تمكنوا من إغلاق العديد من ملفات الفساد المثارة ضدهم من خلال العلاقات والتحالفات السياسية ودفع الرشاوى.
وكان النائب محمد الكربولي أبرز النواب الذين وجه لهم وزير الدفاع خالد العبيدي أثناء استجوابه في البرلمان الاتهامات بالضغط عليه ومحاولة استغلال علاقتهم به ضمن "اتحاد القوى الوطنية" للحصول على صفقات مشبوهة لتزويد وزارة الدفاع بوجبات غذائية وعجلات وأسلحة.
وقال العبيدي إنه رفض الخضوع لابتزاز الكربولي الذي اتهمه بالتواطؤ مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في الحصول على تلك الصفقات.
وقد رفع البرلمان الحصانة القانونية عن النائب محمد الكربولي الذي يخضع حاليا للتحقيق لدى هيئة النزاهة والقضاء بعد ورود اتهامات وزير الدفاع ضده.
وسبق لرئيس كتلة الإصلاح صالح المطلك أن اتهم في برنامج تلفزيوني جمال الكربولي بتهريب 800 مليون دولار إلى خارج العراق ضمن قضايا الفساد المنتشرة في البلد. انتهى/خ.
https://telegram.me/buratha
