إعتبرت كتلة بدر النيابية، أن الصيغة الحالية لقانون الحرس الوطني تؤدي إلى الإحتراب الداخلي، فيما كشفت عن وجود ضغوط يمارسانها السفيران الأميركي والبريطاني في بغداد على الكتل السياسية وهيئة رئاسة البرلمان من اجل تمرير مشروع قانون الحرس الوطني.
وقال رئيس الكتلة قاسم الاعرجي في تصريح صحفي تابعته وكالة انباء براثا، إن “قانون الحرس الوطني من القوانين المهمة إلا أن الصيغة الحالية تؤدي إلى الاقتتال والاحتراب الداخلي بسبب ربط التشكيلات بالحكومات المحلية”.
وكشف الاعرجي عن “وجود ضغوط يمارسانها السفيران الأميركي والبريطاني في بغداد على الكتل السياسية وهيئة رئاسة البرلمان لتمرير مشروع القانون”. وأضاف الاعرجي، أن “اغلب الكتل السياسية مع قانون يربط الحرس الوطني بالقائد العام للقوات المسلحة وتكون تحركاته وتجهيزه من قبل القيادة العامة في بغداد”.
واعتبرت الكتلة ان "مشروع قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية هو مشروع أمريكي بامتياز يهدد وحدة العراق وهو عبارة عن براكين قد تنفجر في اية لحظة هدفها تمزيق الشعب العراقي الصابر"، مبينة ان "هذا القانون يشكل حلقة من حلقات التآمر واجحاف بحق أبناء الحشد الشعبي الأبطال الذين بثمرة جهادهم وتضحياتهم حفظوا العراق من الإرهاب الداعشي بل ان القانون هو خيانة بحق الشهداء الأبرار التي كانت دمائهم سر الانتصار على داعش" .
https://telegram.me/buratha
