أكدت لجنة النزاهة النيابية، السبت، عزمها فتح ملفات الفساد في جميع دوائر ومؤسسات الدولة لمقاضاة مسؤوليها، مبينة أن أبرز تلك الملفات تتعلق بشحنات الأسلحة وأجهزة الكشف عن المتفجرات.
وقالت عضو اللجنة أزهار الطريحي في حديث صحفي إن "لجنة النزاهة النيابية تعتزم فتح جميع ملفات الفساد في دوائر ومؤسسات الدولة"، مبينة أن "أبرز تلك الملفات التي ستفتح في مطلع الفصل التشريعي المقبل، هي شحنات الأسلحة السابقة وأجهزة الكشف عن المتفجرات في وزارتي الداخلية والدفاع".
وأضافت الطريحي، أن "التحقيق في تلك الملفات سيتم بشفافية عالية لكشف عن حجم الفساد في المؤسسات وتقديم المفسدين للقضاء"، مؤكدة عزم لجنتها على "محاربة الفساد المستشري في دوائر ومؤسسات الدولة".
وكانت لجنة النزاهة النيابية توعدت، الخميس (27 تشرين الثاني 2014)، بفتح جميع ملفات الفساد في وزارات الدولة، مشيرة إلى أنها وضعت خطة إستراتيجية للحد من الفساد والقضاء عليه.
https://telegram.me/buratha
