ألغت المحكمة العليا في الهند، يوم الثلاثاء، أمر حظر المدارس الإسلامية في ولاية أوتار براديش وهي أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان، مما أتاح هذا القرار متنفسا لآلاف الطلاب والمعلمين بحسب وكالة "رويترز".
وأوضح رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراتشود في المحكمة إن "القرار يتفق مع التزام الولاية الإيجابي بضمان تلقي الأطفال تعليما مناسبا". ولم يصدر أي تعليق فوري من حكومة الولاية ردا على ذلك.
وفي شهر مارس ألغت المحكمة العليا في مدينة الله أباد قانونا صدر عام 2004 ينظم عمل المدارس الدينية، قائلة إنه ينتهك المبدأ الدستوري للعلمانية وأمرت بنقل جميع طلابها إلى مدارس تقليدية.
وبإلغاء الأمر الصادر في مارس، سمحت المحكمة العليا لنحو 25 ألف مدرسة إسلامية بالعمل في الولاية بالشمال، ما قدم راحة لنحو 2.7 مليون طالب و10 آلاف معلم.
وقام حزب "بهاراتيا جاناتا" (BJP) بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي والذي يحكم ولاية أوتار براديش أيضا، بتحويل مئات المدارس الدينية إلى مدارس تقليدية في ولاية آسام في شمال شرق البلاد أيضا.
واتهم المسلمون وجماعات حقوق الإنسان بعض أعضاء حزب "بهاراتيا جاناتا" والجهات التابعة له بالترويج لخطاب الكراهية المعادي للإسلام وهدم ممتلكات المسلمين.
فيما نفى مودي وحزب "بهاراتيا جاناتا" وجود تمييز ديني في الهند ويقولان إنهما يعملان على تنمية كافة فئات المجتمعات.
https://telegram.me/buratha
