قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، تمديد العقوبات التي فرضتها إدارة سلفه دونالد ترامب على الصين لمدة عام إضافي على خلفية الوضع في هونج كونج.
وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، “لا يزال الوضع فيما يتعلق بهونج كونج، بما في ذلك الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الصين لتقويض الاستقلال الذاتي هناك بشكل أساسي، يشكل تهديدًا استثنائيًا على الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة لهذا السبب، تظل حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 يوليو/تموز 2020 سارية المفعول بعد 14 يوليو/تموز 2021”.
وكان ترامب قد وقع العام الماضي مرسومًا بفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الصينيين على خلفية القرار الصيني بتطبيق قانون الأمن الوطني في مدينة هونج كونج ذاتية الحكم، ما اعتبرته واشنطن "تقويضًا للحكم الذاتي" للمدينة.
وفي وقت سابق، ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير أمس أن قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونج كونج قبل عام، تسبب بـ"أزمة لحقوق الإنسان" في المدينة.
وغيّر هذا القانون الصارم الذي يعاقب بالسجن المؤبد المخالفات المرتبطة "بالانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية" جذريًا المشهد السياسي والقانوني للمنطقة.
وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج آسيا- المحيط الهادئ في المنظمة، ياميني ميشرا "خلال عام، وضع قانون الأمن القومي، هونج كونج على طريق دولة أمنية وولد وضعًا مقلقًا بخصوص حقوق الإنسان لدى السكان".
وفي البداية، أكدت بكين أن هذا التشريع الذي من المقرر أن يشمل "أقلية صغيرة" فقط، كان ضروريًا لاستعادة الاستقرار في المنطقة بعد تظاهرات شابتها أعمال عنف أحيانًا وشهدتها المستعمرة البريطانية السابقة في عام 2019.
ومنذ ذلك الحين، لجأت الشرطة والنيابة العامة إلى هذا القانون، بصياغته المبهمة، لمنع أي شكل من أشكال المعارضة، خلافًا للوعود التي قطعتها بكين بالحفاظ على الحريات الأساسية في المدينة بعد تسلمها من بريطانيا في 1997.
ويأتي نشر هذا التقرير بعد أسبوع من إغلاق صحيفة "آبل ديلي" المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج، في أعقاب اعتقال بعض مسؤولي الصحيفة وتجميد أصولها باسم هذا القانون.
https://telegram.me/buratha
