أزمة سياسية جديدة تفجرت في الكويت قد تؤدي للإطاحة بالحكومة الكويتية الجديدة، قبل أدائها اليمين الدستورية في البرلمان، تمثلت في قرار النيابة العامة استدعاء رئيس مجلس الأمة السابق وأحد رموز المعارضة، أحمد السعدون، للتحقيق معه بسبب مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت لمساندة النائب بدر الداهوم ومخالفته للاشتراطات الصحية بسبب فيروس كورونا، في تلك الوقفة.
وحسب موقع "العربي الجديد"، هدد نواب المعارضة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، بالاستجواب وعدم التعاون في حال عدم تراجعه عن تحويل أحمد السعدون إلى النيابة العامة.
وقال النائب حسن جوهر، زعيم "الكتلة الوطنية" التي انتهجت نهجاً مهادناً لرئيس الحكومة رغم وجودها في معسكر المعارضة، إنّ دخول أحمد السعدون إلى النيابة العامة "يعني استجواب رئيس مجلس الوزراء وصعوده على المنصة".
واتهم جوهر رئيس الوزراء الكويتي "بالفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة والخوف من محاسبة سراق القرن".
فيما قال النائب محمد براك المطير ملوّحاً بعدم التعاون مع الحكومة، إنّ "تحويل مجموعة من النواب ونواب سابقين على رأسهم أحمد السعدون، وكذلك تحويل بعض السياسيين بمزاجية واضحة لتطبيق القانون، يتضح لنا أن النهج الجديد للحكومة لا يرقى لنهج حكومة تستحق التعاون أو الرضى ببقائها".
وقال النائب مهند الساير إنّ إحالة أحمد السعدون للنيابة العامة "رصاصة رحمة لصباح الخالد وحكومته".
وكان أحمد السعدون شارك في وقفة احتجاجية أقيمت أمام منزل النائب بدر الداهوم، الذي يواجه قضية شطب محتملة في المحكمة الدستورية، بعد شكوى تقدم بها أحد الناخبين مدعياً عدم انطباق شروط عضوية مجلس الأمة على بدر الداهوم، وحجزت المحكمة الدستورية القضية للحكم بها، في 14 مارس/ آذار الجاري.
وشهدت الوقفة مخالفات للاشتراطات الصحية، وهو ما دعا وزارة الداخلية تحويل المشاركين فيها إلى النيابة العامة، لكن قادة المعارضة أكدوا أن تحويلهم إلى النيابة جاء بسبب مضمون الندوة، خصوصاً وأن الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة شهدت خرقاً للاشتراطات الصحية، ولم تقم وزارة الداخلية بأي فعل اتجاهها.
ويحشد نواب المعارضة الجهود لمقاطعة جلسة أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام البرلمان، وبالتالي إسقاطها وحل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة.
https://telegram.me/buratha
