أفاد تقرير لهيئة الخبراء في البوندستاغ الألماني (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، باعتقاد الخبراء الألمان بوجود دلائل على انتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي، عند اغتيالها للقائد العسكري الإيراني الشهيد قاسم سليماني.
وجاء التقرير بعنوان "الجوانب القانونية الدولية للنزاع الأمريكي الإيراني" تحليل لأحداث الأيام الأخيرة من وجهة نظر القانون في اغتيال سليماني، والرد الإيراني الانتقامي بقصف قواعد في العراق، يوجد فيها عسكريون أمريكيون.
ويشير الخبراء إلى أن السؤال المطروح اليوم، هو ما إذا كان هناك نزاع مسلح بين الولايات المتحدة وإيران بعد مقتل سليماني.
ويلاحظ التقرير أنه بالنظر إلى أن الغارات، التي استهدفت سليماني، وتم تنفيذها على الأراضي العراقية، فإنه لا يزال من المشكوك فيه اعتبار هذا البلد "ساحة قتال" بين البلدين، "علاوة على ذلك، فإن مبرر استخدام الطائرات الأمريكية بدون طيار في العراق هو موضع شك".
ويلاحظ الخبراء أن هناك "شكوكا قوية" بأن اغتيال سليماني يمكن أن ينظر إليه على أنه حالة دفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة، موضحين بأن الدولة التي لجأت إلى هذا الإجراء يجب أن تثبت أن تهديدا بالهجوم عليها كان مؤكدا وخطيرا ولم يترك إمكانية اختيار الوسائل والوقت للمناقشات.
ويؤكد الخبراء أن الاستهداف باستخدام الطائرات المسيرة في الخارج يطرح العديد من الأسئلة، عن الاستهداف والقضاء على الخصوم في سياق النزاع المسلح، الذي يتفق مع القانون الدولي، ولكن "خارج إطار النزاع المسلح، هناك العديد من القيود، المتعلقة بحقوق الإنسان التي تجعل هذه العمليات غير قانونية تقريبا".
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، عملية عسكرية جوية غادرة جبانة قرب مطار بغداد أسفرت عن استشهاد ، قائد "فيلق القدس" المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب قائد "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، ومرافقيهما.
وأدت العملية الأمريكية إلى تصعيد خطير بين البلدين، إذ نفذ الحرس الثوري الإيراني كخطوة انتقامية، تمثلت في هجوما صاروخي واسع استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل بالعراق.
https://telegram.me/buratha
