أعلن النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر السبت، أن الرئيس المعزول عمر البشير تنتظره قضايا تصل عقوبة كل منها في حال الإدانة إلى الإعدام.
وقال الحبر في بيان صادر عن النيابة إن البشير تنتظره عدد من القضايا تحت المادة 130 (القتل العمد)، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري، تصل عقوبة كل منها في حال الإدانة إلى عقوبة الإعدام.
وأضاف أن النيابة العامة تباشر حاليا التحقيق في الجرائم التي ارتكبها البشير ورموز نظامه السابق منذ 1989 وحتى تاريخ سقوط نظامه في 11 أبريل/نيسان 2019، بينها جرائم قتل المتظاهرين وانتهاكات حقوق الإنسان.
وعزلت قيادات الجيش في ذلك اليوم البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وتابع الحبر أن الجرائم التي يواجهها البشير ونظامه تشمل أيضا الجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وجرائم الاغتصاب، وجرائم التعذيب، وجرائم الإخفاء القسري، وجرائم الفساد الأخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها إلى مليارات الدولارات.
وكانت محكمة الجنايات قضت اليوم السبت بإدانة البشير بالتهمة الموجهة إليه تحت المادتين 5 و9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، و"رمزية الإدانة تشير إلى الطريقة التي كانت تُدار بها أموال الدولة".
ودانت المحكمة البشير بالسجن المخفف لمدة عامين وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي، ومصادرة الأموال التي كانت بمقر إقامته (7 ملايين يورو)، في قضية الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة.
وأقر البشير أثناء استجوابه بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بشكل شخصي. وقال إن هذه الأموال أُنفقت على بعض المؤسسات العسكرية والحكومية، ومنها التصنيع الحربي، والسلاح الطبي، وقناة طيبة (تلفزيونية)، وقوات الدعم السريع التابعة للجيش وجامعة أفريقيا العالمية.
وبدأ السودان في 21 أغسطس/آب فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلال هذه الفترة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير قائدة الاحتجاجات الشعبية.
https://telegram.me/buratha
