صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن العقوبات الأمريكية الإضافية على روسيا تضر بالعلاقات الثنائية، غير أنها لن تترك أثرا سلبيا ملموسا على اقتصاد البلاد ونظامها المالي.
وأوضح سيلوانوف أن "الاقتصاد الروسي قد أظهر في السنوات الماضية قدرته على المقاومة تحت ضغط التقييدات الخارجية. إن السياسة المالية المتوازنة المتبعة وهيكلية النظام الاقتصادي الكلي التي أنشأناها تتسم بالمرونة، كل ذلك يضمن تأقلم الاقتصاد بسرعة مع الظروف الخارجية غير المواتية".
وبخصوص احتمال فرض عقوبات على الدين العام الروسي وديون الشركات، أكد سيلوانوف أن "النظام المالي الذي طورته الحكومة يتيح تلبية احتياجات ميزانية الدولة والشركات في الموارد المالية المقترضة".
وقد أعلنت واشنطن في وقت سابق من اليوم أن الحزمة الثانية من العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية "قضية سكريبال" ستدخل حيز التنفيذ في 19 أغسطس الحالي وستبقى سارية المفعول لمدة 12 شهرا على الأقل.
وتتضمن العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف النظام المالي الروسي قيودا على الدين العام الروسي ومطالبة واشنطن للمنظمات المالية الدولية، بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بعدم تقديم قروض لموسكو، ومنع البنوك الأمريكية من المشاركة في السوق الأولية للدين السيادي الروسي غير المقوم بالروبل وإقراض الأموال غير المقومة بالروبل للحكومة الروسية، وإضافة قيود على ترخيص تصدير السلع والتكنولوجيا التي تسيطر عليها وزارة التجارة.
https://telegram.me/buratha
