طرح في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار جديد مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي يقضي بـ"ملاحقة حكومة السعودية" على مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض في اسطنبول.
وأعلن السيناتور الديمقراطي كريس كونز في بيان منشور على موقعه الرسمي أن مشروع القرار الذي طرحه بالتعاون مع زميله الجمهوري ليندسي غراهام يطلب من مدير الاستخبارات الوطنية تقديم تقرير يحدد المسؤولين السعوديين الذين يتحملون المسؤولية أو المتورطين في اغتيال خاشقجي في الثاني من أكتوبر الماضي.
ويقضي مشروع القرار بفرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين بمنعهم من زيارة الولايات المتحدة "ما لم تحسن الحكومة السعودية سجلاتها في مجال حقوق الإنسان".
كما يطالب مشروع القرار وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير عن وضع حقوق الإنسان في السعودية، بما في ذلك التعامل مع الصحفيين والمدافعين عن الحريات الدينية وحقوق المرأة.
وجاء هذا الحراك بالتوازي مع مبادرة مماثلة في مجلس النواب تقدم بها المشرع الديمقراطي توم مالينوفسكي.
وحمل كونز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية عن الفشل في ملاحقة مسؤولين سعوديين كبار على ما وصفه "جريمة قتل بشعة"، مضيفا: "لا يمكننا السماح بأن تسيطر المصالح الاقتصادية والأمنية على سياساتنا الخارجية، فيما قيمنا لا تقل أهمية عن تلك المصالح".
من جانبه، اعتبر غراهام مشروع القرار الجديد "رسالة مهمة أخرى" إلى السعوديين بأن مقتل خاشقجي لن يبقى من دون عقاب، مضيفا: "إذا كنتم متورطين في جريمة القتل هذه فلا يجب عليكم السفر إلى الولايات المتحدة، ومشروع القرار يخدم هذا الهدف".
بعد سلسلة روايات متضاربة، اعترفت السعودية في أكتوبر الماضي بأن خاشقجي الصحفي المتعاون مع صحيفة "واشنطن بوست"، قتل داخل مقر قنصليتها في اسطنبول على أيدي فريق أمني قدم من الرياض، متهمة مسؤولين منفصلين بتجاوز صلاحياتهم.
غير أن بعض الدول وقوى سياسية في الولايات المتحدة تعتبر أن الرياض تحاول التستر على مسؤولين كبار متورطين في القضية المدوية.
https://telegram.me/buratha
