أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، المنظمة للاحتجاجات في السودان، عن رفضها لاستنتاجات لجنة التحقيق في سقوط عشرات الضحايا جراء فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
وشددت "الحرية والتغيير"، في بيان نشرته في ساعات متأخرة من مساء أمس السبت على حساب "تجمع المهنيين السودانيين" في "فيسبوك"، على أنها ترفض بالكامل نتائج التحقيق التي أعلنتها اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ليست في حادثة فض الاعتصام الدموية فقط، بل وفي "كل الحوادث والجرائم" منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير ووصول المجلس العسكري الانتقالي إلى الحكم في 11 أبريل الماضي.
وأبدت الحركة الاحتجاجية شكوكها في نزاهة اللجنة، موضحة أنها شكلت بتكليف من المجلس العسكري الذي يعد طرفا متهما في القضية، وشاب الغموض تشكيلها ووثيقة الاتهام الصادرة عنها، ولا تضم اللجنة فرقا متخصصة بإمكانها الإسهام في الوصول إلى نتائج أكثر جدية، وخاصة فيما يتعلق بحالات اغتصاب مزعومة خلال فض الاعتصام.
وأشارت "قوى إعلان الحرية والتغيير" إلى أن تحقيقات اللجنة لم تحدد بوضوح الجهات المتهمة، ووجهت اتهامات "بحروف غامضة لأشخاص غامضين" بدلا عن كشف أسماء المتهمين، محملة اللجنة المسؤولية عن نشر "إحصاءات معيبة وناقصة" بشأن حصيلة القتلى والجرحى، دون التطرق إلى قضية المفقودين جراء فض الاعتصام.
وجاء هذا البيان تعليقا على تصريحات رئيس لجنة التحقيق، فتح الرحمن سعيد، بأن ضباطا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بينهم لواء، يتحملون المسؤولية عن فض الاعتصام في الثالث من يونيو الماضي ويواجهون اتهامات بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
وقدر سعيد حصيلة القتلى جراء الحادث بـ87 شخصا، ما أقل من تقييمات الحركة الاحتجاجية، مستبعدا وجود حالات اغتصاب وحرق في ساحة الاعتصام.
https://telegram.me/buratha
