في العاشر من ديسمبر يحتفل العالم أجمع بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اتفقت عليه شعوب العالم الحرة واعتمدته المنظمات الحقوقية حول العالم كيوم يذكّر بحقوق البشر الأساسية ويدعو إلى احترامها وصيانتها والتصدي لانتهاكها والانتقاص منها، تثبيتاً وتوثيقاً لتراكم نضالات الشعوب في سبيل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
يأتي هذا اليوم بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة باتخاذ هذه الذكرى في هذا العام مناسبة لتسليط الضوء على "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيسها ونضالها من أجل حقوق الإنسان في جميع دول العالم منذ تأسيسها في 20 ديسمبر 1993، واتخاذها جهةً مهابة الجانب في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي وثقتها المعاهدات والقوانين الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك والعهود الحقوقية الدولية الأخرى.
إننا في "مركز أمان لمراقبة حقوق الانسان" نثمن جهود المفوضية السامية ودورها في محاربة ممارسات الأنظمة الفاشية والديكتاتورية والعنصرية، ونشيد بمواقفها ضد الاضطهاد الشرس والتمييز العنصري الذي تتعرض له الشعوب والجماعات والأقليات العرقية والدينية والمذهبية، كما نثمن تصدي المفوضية لفضح القمع الوحشي الذي يتعرض له معارضي الديكتاتوريات والاستبداد حول العالم.
لقد عملت "المفوضية العامة لحقوق الانسان" بالتعاون من منظمات وهيئات ونشطاء حقوق الانسان حول العالم وعلى مدى الـ 20 عاماً الماضية من أجل إيقاظ الضمير الإنساني وتعزيز مكانة حقوق الانسان في المجتمع الدولي، مؤكدة أهمية التصدي لثقافة الاستبداد والديكتاتورية والاستفراد بالحكم والثروات، وهي الحالة التي متى ما هيمنت على المجتمع البشري فإنها تدفع به إلى حياة جحيمية يخيم عليها التخلف والمرض والموت، وتقضي على كل ما أنجزه الإنسان في مساعيه للوصول إلى حياة كريمة تليق به.
ولقد ابتليت منطقتنا العربية والخليجية بمثل هذه النظم ومازالت، فلا يسعنا غض الطرف عن ما ترتكبه بعض الأنظمة الحاكمة في بلداننا وما تقترفه من انتهاك مروع لحقوق الأبرياء من المعارضين للاستبداد والمدافعين عن حقوق الانسان والذين سقطوا ومازالوا يسقطون في مقارعتهم لهذه النظم، وأيديهم قابضة على رايات الكفاح من أجل الحرية والكرامة لشعوبهم.
إننا في "مركز أمان" نتطلع في هذا اليوم أن تلتفت "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" بمزيد من العناية والاهتمام ومن خلال مكانتها ودورها ومهامها الى ما يجري في منطقتنا من ظلم وتعسف وتغييب لحقوق الانسان على أيدي النخب الحاكمة وأجهزتها الأمنية، التي لا ترتدع عن الانتهاك المستمر للمواثيق والمعاهدات الدولية التي نصت على احترام حقوق الانسان وصيانتها.
إننا في "مركز أمان" نتطلع أن يحظى شعبنا في العربية السعودية وكافة شعوب العالم بحياة كريمة عزيزة حرة بلا انتهاكات وبلا آلام ودموع، ونعول في الوصول الى هذا الهدف على جهود "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" فهي بصلاحياتها وإمكاناتها وأنشطتها الواسعة ومهامها الواضحة تستطيع أن تساهم بفعالية في دفع حكومة بلادنا وحكومات العالم الى احترام وصيانة التوصيات والاتفاقيات والمعاهدات الحقوقية التي توصل إليها مجلس حقوق الإنسان.
لقد حان الأوان لتقوم المفوضية السامية بفرض تلك التوصيات وجعلها قرارات الزامية واجبة التنفيذ من خلال اللجوء إلى آليات الأمم المتحدة الفاعلة، والتخلي عن الاكتفاء بدور المنبه والمحذر بالانتهاكات وممارسة دور أكثر فاعلية وتأثيراً, يتمثل في زيادة الضغوط ورفع التوصيات بالتضامن مع ممثلين مستقلين للشعوب المضطهدة في بلدانهم للوصول إلى إمكانية إيقاع العقوبات بحق الأنظمة التي تمارس الانتهاكات باعتبارها أنظمة غير ملتزمة بالمعايير الإنسانية والدولية لحقوق الإنسان ويجب محاسبتها وعزلها ومعاقبتها.
إن "مركز أمان لمراقبة حقوق الإنسان" إذ يحيي "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" بمناسبة الذكرى العشرين لإنشائها فإنه يؤكد على المسؤولية الفردية والجماعية التي يفرضها الواجب الإنساني في التصدي لكل نظام لا يلتزم بالمبادئ التي احتواها هذا الإعلان، وما تلاه من عهود ومواثيق دولية، ولم يجعلها قانوناً دستورياً ملزماً له وللعاملين في أجهزته وخاصة في مجالات الأمن والقضاء والثقافة والإعلام، فهذه المبادئ كتلة واحدة، وعدم الالتزام بأي منها، يجعل من الادعاء باحترامها والتقيد بها مجرد ادعاء فاسد وواهن.
نحن في "مركز أمان" ومعنا المئات من الناشطين في العربية السعودية نتطلع إلى "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" بأمل بالغ لاتخاذ خطوات ملموسة لمجابهة الانتهاكات المستمرة ضد المواطنين في بلادنا, والذين يتعرضون يومياً لقمع السلطات الأمنية لحرية التعبير عن الرأي وإعاقة المطالبات الشعبية بالحقوق الدستورية المشروعة وانتهاك حقوق الأقليات وعلى رأسها الطائفة الشيعية في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط والمثقلة بالفقر والتمييز الطائفي في شتى المجالات.
إننا ندعو "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" لبذل المزيد من المساعي الحميدة والضغوط الدولية لتطبيع الحالة الحقوقية المُصادرة عبر الممارسات القمعية التي ترتكبها وزارة الداخلية ومنها: استخدام الرصاص الحي والمدرعات والاعتقالات التعسفية والتعذيب في السجون وعزل السجناء لمدد طويلة عن العالم الخارجي واصدار الأحكام الجائرة بالسجن والمنع من السفر لعشرات السنين.
إن شعب العربية السعودية يضع ثقته في "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" ويعول عليها في العمل الجاد لإطلاق الحريات العامة وإخلاء سبيل سجناء ومحتجزي الرأي والمسيرات السلمية وضمان توفير محاكمات عادلة وعلنية تحت رقابة دولية لجميع المعتقلين بتهم المشاركة في جرائم الإرهاب وتبني الفكر التكفيري، ووقف التمييز بكافة أشكاله، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، بما يضمن تمتع شعب العربية السعودية بالعيش في ظل حياة متوفرة على مقتضيات وشروط العدالة والكرامة والحرية الانسانية.
9/5/131213
https://telegram.me/buratha
