رفض حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين السبت قرار حل البرلمان المصري وطالب باجراء استفتاء شعبي، معتبرا ان "الارادة الشعبية لا تلغيها الا ارادة الشعب نفسه".
واتهم الحزب في بيان "المجلس العسكري بالرغبة في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الارادة الشعبية" وبـ"الحرص على أن يكسب نفسه شرعية لم يخولها له الشعب في اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة".
واكد الحزب ان "حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب في استفتاء حر ونزيه لأن الارادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه، ولا يملك المجلس العسكري ذلك بإرادة منفردة لم يخولها له لا الإعلان الدستوري ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته، وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن يعد منعدما وباطلا".
واضاف البيان ان "البلاد لا يمكن في مسيرة التحول الديموقراطي أن تعيش دون برلمان منتخب استرد السلطة التشريعية والرقابية وقادر على التعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا".
وجاء بيان الحزب بعيد اعلان رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي حل مجلس الشعب رسمياً "تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس الذي اكد ان المجلس "غير قائم بقوة القانون" نظراً لعدم دستورية القانون الذي انتخب على اساسه.
18/5/617
https://telegram.me/buratha
