عمار محمد طيب العراقي ||
ثمة خلط ناتج عن عدم فهم عام؛ يسود المجتمع العراقي بين الدولة والحكومة، والمحصلة الأولى لهذا الفهم المخطوء ،هو غياب الدولة كمؤسسة تمثل الركن الاساسي من العقد الإجتماعي بين المواطنين، ومن أوكلوا لهم إدارة شؤونهم..
المحصلة الثانية هي تشكل حكومة ضعيفة ليست قادرة على تلبية الحد الأدنى من إحتياجات المواطن، او أن تكون حكومة مستبدة ديكتاتورية تمثل طبقة إنتفاعية من الأموال العامة التي تحت يدها.
ثمة خطوات يجب أن نذهب الى تنفيذها، لكي نضع لبنات قوية في أساس الدولة، ولكي تشاد على قواعد صحيحة، تتمثل بـ:
ا- تخليص الدولة من كل المصانع والمصالح الخاسرة او التي لا تمتلك قدرة لاعمارها بمشاركتها اوببيعها للمستثمرين وفق شروط تضمن الحفاظ على العمالة وتحقيق الاصلاح والانتاجية المطلوبة.
ب- رفع كل الحواجز المفتعلة بين قرى ومدن البلاد ومحافظاتها، والتي تقطع اوصالها، وتثقل المواطنين والمصالح بالاتاوات والرشاوى والابتزاز، بما يمنع قيام سوق وطنية شاملة هي جزء اساس، لا يمكن بدونها القيام بعملية الاصلاح وتوفير مستلزمات التنمية والتقدم.
ج- وضع الشروط السليمة حسب التجارب العالمية ودعم وتشجيع تأسيس المدارس والمعاهد والجامعات الاهلية وكذلك المستشفيات والاستثمار في مجالات الطاقة والخدمات والمشاريع المختلفة وان تقوم الدولة باستئجار او شراء خدمات او مقاعد او اسرة في هذه الاستثمارات.
د- تتحمل الدولة بالتعاون مع المصارف العامة والخاصة، وبتخصيصات من الموازنة، كل ما يساعد على اطلاق التسليفات والقروض اللازمة لتشجيع المواطنين في النقاط اعلاه. وتشجيع العادة المصرفية للتقليل من الاعتماد على العملة الورقية التي هي مصدر كبير للفساد ولتعطل استثمار الاموال.
هـ - حماية الاستثمارات امنياً ومالياً وتوفير كافة الضمانات لممارسة نشاطاتها وفق القوانين التي يجب ان تتمتع بالثبات وعدم فرض التغيرات المفاجئة، التي هي سبب لضعف النشاطات الاقتصادية، وقلة الاقبال عليها، وآفة للجوء للاجراءات الملتوية والتزوير والكذب، التي تشيع الفساد في الدولة وبين المواطنين وفي القطاع الاهلي والخاص.
و- ترشيد سياسات الانفاق في الدولة وتخصيص الواردات للمصالح والخدمات الاساسية للمواطنين كالماء والسكن والتربية والتعليم والصحة والمرأة والطفولة والشيخوخة والشباب والرياضة وحل مشاكل البطالة والامن واصلاح القضاء والكهرباء والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والرعاية الاجتماعية ودعم الاستثمارات والقطاع الاهلي والخاص
ز- تنظيم موازنة الدولة لتخليص الدولة من حالة الترهل وتفرغها للمشاريع الاستراتيجية والارتكازية وانتقال الجزء الاهم من النشاط الاستثماري للقطاع الاهلي والخاص والاستثمارات، والتخلص من عقلية الدولة الريعية المركزية الاستبدادية، وجعل معايير اقتصاديات السوق، والحسابات الاقتصادية الجدية والعلمية الاساس للحكم على جدوى الاعمال والمشاريع سواء في القطاع العام او الاهلي والخاص. فالهدف يجب ان لا يكون اضعاف القطاع العام اينما كان فاعلاً ونشطاً بل ترشيده، وكذلك اعادة الحيوية للاقتصاد الوطني الاهلي والقطاع الخاص. فنحن في الحقيقة امام "نظام" فقد هدفيته، وعقلانية ورشد سلوكه، ومحورية حركته، وهو ما يسبب كل هذه الظواهر الفاسدة والمتعطلة والمتخلفة. فالعراق قد يصبح غنياً بازدياد صادراته.. لكنه يزداد فقراً في مياهه وارضه وخدماته وعمالته وزراعته ومصانعه ومدارسه ومهنه وجامعاته ومصحاته وقيمه وادابه وعلومه وفنونه وعمارته وجمالياته وعطاءاته وحضارته.
ح- ادخال التعديلات المطلوبة لقانون التقاعد للقطاع العام.. وقانون الضريبة والاستملاك وقوانين الملكية الزراعية والعقارية والصناعية والمعنوية.. واستخدام الثروة النفطية والغازية لتكون عاملاً لتنشيط القطاعات الحقيقية، وليس على حسابها كما يجري حالياً. وكذلك لتكون عاملاً لتحسن مستوى معيشة جميع المواطنين، وذلك عبر حسن التصرف بالموارد النفطية وحسن توزيعها.
ط- توقيع الاتفاقات الدولية مع الدول والمصارف الكبرى للقيام باستثمارات واسعة في البلاد وتوفير الاموال اللازمة، خصوصاً وان للعراق موقعاً جغرافياً وتاريخياً ويتمتع بثروات هائلة تغري الاستثمارات للعمل في العراق.. وتوفير وحماية كامل البيئة الاستثمارية لانطلاق نهضة حقيقية تستثمر الطاقات الكبيرة التي يمتلكها العراق في شتى الحقول، بما يوفر الدوافع الحقيقية لعودة العقول والمصالح ورؤوس الاموال الوطنية، وكذلك الاجنبية، وتوقف هجرتها، وبما يقضي على البطالة ويوفر الخدمات ويرفع من مستويات العيش، ويطوق الفساد والمفسدين، ويرفع مستوى الطموحات والامال والتفاؤل بالمستقبل.
هذه النقاط وغيرها سنأتي عليه في مقاربات قادمة، في مجالات أخرى، لا نعتقد أن أحدا ما يختلف معنا على ضرورة تنفيذها..لكن ذوي الشأن المتصارعين على كرسي السلطة، وليس على من يخدم أولا ، لاهين عنها ، لأنهم في واد والشعب والدولة في واد آخر..
شكرا 27/10/2021
https://telegram.me/buratha
