🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||
الإفراط كلمة نكتبها ، و نسمعها و لكن لم نفكر في حدودها او الكيفية التي تجعلنا بعيدين كل البعد ان نكون من احد مصاديقها .
ولكن بصورة عامة ان الإفراط هو مُجاوزةُ الحَدّ والقَدْر.
او قل هو اسْتِعمال شيء يتجاوز حدود المعقول .
اذن نعرف لكل شيء الحد المعين الذي به يجعل صاحبه بأمان ، و بذلك الحد يكون ضمن الاطار الشرعي و العقلي و القانون مقبولا .
و لكن لا نكون خارج دائرة الإفراط الا ان كنا مدركين ، فاهمين ، مستوعبين ، دائرة عملنا و ادواته حتى تكون صادراتنا ضمن المسار الصحيح الغير مؤدي الى الهلاك ، بمعنى و كمثال نأخذه انك ان لم تكون ضمن تخصص الزراعي ، و اعطيت لك مهمة مكافحة الحشرات ، وتم تزويدك بالمواد ، فمن المؤكد هنا لن يكون ما كلفت به في امان و سيكون احتمال دخولك في دائرة الاستخدام المفرط و هذا من المؤكد لا محال ، و عندئذ تكون ذات السبب في الدمار و الخراب ، لان نتاج الدخول ضمن دائرة الإفراط هو الخراب و الابتعاد عن دائرة العدالة و الامان.
اذن من اهم شروط ان تكون في امان من دائرة مصاديق الإفراط ، ان تكون ذات التخصص فيما و كل لك ، و هذا التخصص اما ان يكون قد اكتسبته بدراسة و فهم ، او من ممارسة و تعقل ، بالنتيجة لابد من التخصص
محل الشاهد :
ان جملت ما اتخذ من القرارات السياسية الداخلة في مفاصل الحكم ، كانت السبب في دمار البلد سواء في ذاته او ما يحيط به ، لانها قرارات كانت متخذ من الغير المتخصص الذي ادخل البلد في سياسة الإفراط في كافة الاتجاهات ، التي ادت الى الدخول في ازمة تلو الازمة حتى اصبحت أزماتنا من المعقدات و المركبات ، التي من الصعب جدا ايجاد الحلول لها ، وخصوصا ان طبيعة حلول السياسي الغير تخصصي تكون ترقيع و ليس حل جذري تحولي من حال الى الحال الافضل .
علينا و بصراحة تامة ايجاد طبيعة سياسية تخصصية تكون هي المسؤولة عن تقييم القرارات ومن ثم البت في المضي فيها ام لا ، بمعنى علينا ايجاد مجلس سياسي مختص تعرض عليه القرارات سواء كانت من الجهة التنفيذية او التشريعية للبت فيها من الناحية السياسية ولا تتدخل في النواحي الاخرى التي لها ايضا تخصصاتهم الاخرى
نسال الله حفظ العراق واهله
https://telegram.me/buratha
