جمال الاسدي
الوكالات لادين لها ..العراق فيه ١٩٨ الف مادة قانونية نافذة ...
استبشرنا يوم امس بقرار مجلس الوزراء القاضي بهيكلة الامانة العامة لمجلس الوزراء ، باعتبار اني متيقن بان السيد رئيس الوزراء سيتخذ قراراً سريعاً في موضوع كتاب سحب قانون الحشد من مجلس النواب من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء من دون علم دولة رئيس الوزراء .
الذي اعرفه ومقتنع به هو ان الامانة العامة هي سكرتارية لمجلس الوزراء المنتخب من قبل مجلس النواب وان الامانة العامة تنفذ قرارات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء عبر اوامر وتعاميم وتوجيهات ، لكن الذي يحصل ان الامانة العامة تنشئ القرارات وتقرر في الكثير من الاحيان دون علم من مجلس الوزراء او دولة رئيس الوزراء وهذا شيء فيه الكثير من التجاوز على الصلاحيات الادارية الحقيقية التي يفترض ان تكون للامانة العامة مع ملاحظة ان الامانة العامة اعطت لنفسها شخصية معنوية ودرجة وزير لامينها بدون اي نص قانوني ، اضافة للشخصية المعنوية لرئيس الوزراء وباسلوب اوضح ابين بأن العراق الدولة الوحيدة التي يكون لمجلس وزرائها شخصيتين معنويتين .
لغاية اليوم وبرغم وجود هذه الامانة العامة ألا انها لم تنفذ واجب مجلس الوزراء الحقيقي في اعداد وتأهيل وتعديل التشريعات في العراق واخذت تتوسع افقياً وعمودياً لامور وادوار تخص الوزارت والمؤسسات والهيئات والمحافظات لغايات لم اصل الى معرفتها ان احسنت النية ، وساورد مثلاً لذلك :-
يبلغ عدد التشريعات العراقية اكثر من 27543 تشريعاً قانونياً أي ما يعادل 194632 مادة قانونية موزعة بين جريدة الوقائع العراقية من تاريخ صدورها عام 1917 لغاية نيسان عام 2011 اي ما يعادل 72000 صفحة ،
مع استبعاد التشريعات القانونية ذات الطابع الفردي والشخصي كتعيين الموظفين وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم ... مهما كان مصدرها سواء أكانت مراسيم أو قرارات أو بيانات..
هذا العدد مع اضافة مع اضافة ( ٢٠٠ ) تشريع كمعدل للسنوات الى ٢٠١٦ ، سيكون العراق البلد الاول وصاحب الرقم القياسي في عدد القوانين والمواد القانونية النافذة والبلد الوحيد بالعالم الذي يزاوج بين القوانين المركزية واللامركزية والاشتراكية والرأسمالية ، وباسلوب ادارة احول وبسيقان عرجاء ويطلب من البلد ان يتقدم في اي مجال .
اما التعيين بالوكالات فهذه ايضاً ضربت اعلى الارقام القياسية حيث بعض المناصب استمرت وكالاتها لاكثر من عقد من الزمن وتصدر اوامر وقرارات ادارية تعطيها الصفة القانونية مع ملاحظة ان اصل تعينها ليس له سند من القانون باستمرار الوكالة لاكثر من ٦ اشهر ، اتمنى ان نصل الى قرار جماعي بين السلطات الثلاث لايقاف تحقيق الارقام القياسية حتى نعطي مجالاً اوسع لاجيال اخرى بكسر هذه الارقام .
https://telegram.me/buratha
