منع "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً، مساء السبت، خروج احتجاجات شعبية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، للتنديد بتردي الخدمات العامة، وذلك بعد نشر مئات المسلحين والقوات التابعة له.
وقالت مصادر محلية، لـ"العربي الجديد"، السبت، إنّ "المجلس الانتقالي" أغلق ساحة البنوك التي تنطلق منها الاحتجاجات الشعبية منذ سنوات، وكافة الشوارع المؤدية إلى مدينة كريتر بعدن
وأشار المصادر إلى أن قوات وعناصر مسلحة بلباس مدني انتشرت أيضاً في الشوارع الخلفية لمنع أي تجمعات شعبية دعت إليها فصائل في الحراك الجنوبي السلمي.
وفي وقت سابق، حمّل الحراك الجنوبي "المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتياً مسؤولية تدهور الخدمات العامة؛ من انقطاع الكهرباء والمياه، وتردي الخدمات الصحية مع وفاة العشرات بأمراض الحُميات.
وبرر "الانتقالي الجنوبي" منع الاحتجاجات بأن العاصمة المؤقتة عدن تعيش حالة طوارئ عامة أعلنها هو قبل أسبوع بالتزامن مع "الإدارة الذاتية" لمدن الجنوب، وهو ما اعتبرته الحكومة الشرعية انقلاباً جديداً على اتفاق الرياض والمؤسسات الدستورية.
كذلك أرجعت وسائل إعلام تابعة لـ"الانتقالي" إلى أن منع الاحتجاجات هو خشية على السكان من التجمعات وتفشي فيروس كورونا، لكنها نشرت في الوقت ذاته أخباراً عن مسيرات لأنصاره في محافظات مختلفة تؤيد خطواتهم الانقلابية، وعلى رأسها "الإدارة الذاتية".
وتحولت عدن إلى بؤرة لتفشي الأمراض القاتلة، ويوم أمس الجمعة، سجلت الجهات الرسمية وفاة 60 شخصاً جراء أمراض الحُميات التي تجتاح عدن إثر المستنقعات التي خلفتها الفيضانات وتسببت بانتشار البعوض.
وقال سكان لـ"العربي الجديد" إن "الانتقالي الجنوبي" شريك في المأساة التي يعاني منها سكان مدينة عدن جراء عجزه عن تقديم الخدمات العامة للناس، ومنعه الحكومة الشرعية من العودة لممارسة مهامها.
https://telegram.me/buratha
