بقلم: الاستاذ الدكتور وليد سعيد البياتي
توطئة:تكمن إشكاليات قضية بيع الجسد في علاقتها بالانحطاط الأخلاقي والاجتماعي والفكري من جانب، وبالحاجات الانسانية والإقتصادية من جانب آخر، وكي نتمكن من البحث فيها والسعي إلى إنقاذ الانسان والمجتمع من براثنها يجب أولاً الاقتناع بانها ليست ظاهرة آنية يمكن أن تظهر هنا وتختفي هناك، بل بإعتبارها حقيقة في الإطارين التاريخي والإجتماعي، فخروج هذه القضية من كونها ظاهرة إلى كونها حقيقة تتطلب دراستها وتبيان الاسباب والعلل المؤدية إلى إنتشارها وتأثيراتها في الجوانب الاجتماعية والاخلاقية والقانونية.قد يختلف معي بعض علماء الاجتماع والنفس والتاريخ فيقولون بانها ظاهرة دخيلة يمكن أن نتجاوز حدوثها، وأن التعامل معها لن يطرح إشكاليات إجتماعية وغيرها، لانها كظاهرة يمكن أن تزول بمرور الوقت!إلا أن هذه الطروحات لا تكفي وحدها لوضع برنامج واقعي لفهمها وبالتالي فهم أسباب نشوئها مما يسهل علينا وضع البرامج والتشريعات القانونية للتخلص منها وإيقاف إستمرارها.قد يكون بيع الجسد ينام تحت غطاء قانوني وتشريعي لعدد كبير من الدول الاوربية وأيضا في آسيا والامريكتين وبقية قارات الارض، التي تعتبر تجارة الجنس جزء من الصناعات التي تدر ربحاً للمنظومة الاقتصادية بإعتبارها أحد دافعي الضرائب، ولهذا فان رجال الامن والشرطة المتخصصة يقفون ضد بيع الجسد في الشوارع وعلى الارصفة ما لم يكن مرخصاً في هذه البلدان، وتتم مداهمات هذه التجارة التي يقع جانب كبير منها خارج الغطاء القانوني، وأما المحلات المحمية قانوناً فالتشريعات تبيح لهم ذلك وتفرض عليهم الدولة ضرائب مالية كجزء من النظام الضرائبي لهذه الدولة أو تلك. غير ان هذه الرقابة لا يمكن أن تسبغ على هذه المهنة صفة أخلاقية أو إنسانية، لأن قوانين حمايتها تفتقر أساساً للصفة الشرعية بإعتبار ان بيع الجسد فعل خارج طبيعة الحياة الإنسانية، أي أنه لا يتفق وإنسانية الإنسان بالاصالة.في هذه الدراسة نحاول تحليل أسباب نشوء وإنتشار تجارة الجسد، في الماضي والحاضر، مع التركيز على أهمية وضع تشريعات قانونية للتخلص منها وإيقافها وإيجاد حلول قانونية وإجتماعية للعاملين بها كي نتمكن من صناعة مجتمع أكثر حضارة وإنسانية مما نحن فيه الان. ونسعى ان تكون هذه الدراسة نواة لدراسة أوسع يمكن أن نخرجها في كتاب عن هذا الموضوع.المنشأ التاريخي:يحلو للبعض ان يطلق عليها أسم أقدم مهنة في التاريخ، غير ان هذا القدم التاريخي لا يعني أصالتها، كما لا يعني أنها مجرد حالة أو ظاهرة آنية، فقد كان (البغاء المقدس) جزء من التراث في الحضارتين اليونانية ثم الرومانية وايضاً في الحضاررات الهندية التي سبقت البوذية، وقد ذكر هيرودوتس: " ينبغي لكل إمرأة بابلية أن تجلس في هيكل الزهرة مرة في حياتها وأن تضاجع رجلاً غريباً ". (1) ويستمر في السرد حتى يقول: " فإذا جلست إمراة تلك الجلسة كان عليها ان لا تعود الى بيتها حتى يلقي احد الغرباء قطعة من الفضة في حجرها ويضاجعها خارج المعبد ". (2) وكانت تعتبر في الحضارة اليونانية جزء من عبادة الالهة دينيسيوس (3).لسنا هنا لتبرير الموقف ولكننا نريد إكتشاف العمق التاريخي لهذه الحقيقة، وأما إعترافنا بكونها حقيقة لا يعني أنها لا تمثل موقفاً سلبيا في الواقع الاجتماعي والانساني.إن محاولة التخلي عن القيمة الحقيقة للإنسان ككيان وجودي، كجسد، كوعاء، كنفس، كروح كل ذلك يمكن أن يحدث حين يقرر الانسان والمجتمع بيع الجسد، أو تحديد سعر مادي له من أجل متعته هو أو متعة إنسان آخر.خصوصية الجسد:لاشك أن جسد كل إنسان كيان خاص به لما يمثل من وعاء تنسكب فيه النفس وتغلفه الروح، غير ان هذا الجسد مع كل خصوصياته ليس مستقلاً عن العلاقات الوجودية والكونية، وبالتالي لا يملك الانسان حق التصرف بجسده بما يخرج عن منظومة العلاقات (4) التي تحكمها ضوابط عقلية وأخلاقية بالمقام الاول.فمن المهم أن نلاحظ قيمة الجانب الاخلاقي في حدود خصوصية الجسد، وحين يقرر المشرع أن يكون حصر العلاقات الجسدية بقانون الزواج، فإنما يقرر حدود الضوابط التي تخضع لها هذه العلاقة والنتائج المترتبة عليها في الوضع الاجتماعي واإقتصادي والنفسي في الحاضر والمستقبل.من هنا يصبح الجسد جزء من المشروع الكوني للحياة، فطهارة الجسد كوعاء سيعني طهارة النفس كمادة كونية مستقرة في الداخل، وطهارة الروح ككيان يحيط بهذا الجسد. فهذا الترابط بين الجسد والنفس والروح يعيد ترتيب منظومة العلاقات للافراد والمجتمعات وبالتالي فان الناتج في مستويات الوعي بحقيقته يعني الارتقاء بالجانب الايجابي للحياة.إن حماية الجسد من العبث الذاتي والاجتماعي مسؤولية فردية وإجتماعية تكرسها التشريعات القانونية ومدارك الوعي في البيئة الاجتماعية للانسان. وحين يكون الانسان قادراً على حماية جسده من العبث فانه يشارك في خلق بيئة صحية للمنظومة الاجتماعية، غير أنه من المؤسف أن نرى بعض المجتمعات تبيح عرض الجسد كسلعة مدعومة بالنصوص التشريعية والقانونية، ومن هنا يصبح حماية الجسد من قبل الافراد عملية تتعرض للكثير من الانتهاك بسبب البيئة الاجتماعية ذاتها.الأسباب:في مراجعتنا التاريخية للأسباب التي ساعدت على إنتشار حالات بيع الجسد (للمرأة والرجل)، والتي كانت السبب في إعتبارها مجرد ظاهرة آنية لدى الكثير من مؤرخي علم الاجتماع والتشريع القانوني وبكونها حقيقة واقعة في منهجنا البحثي وجدنا:1- الحروب والصراعات المحلية والدولية.2- الفكر الاجتماعي السلبي.3- إبتعاد الإنسانية الشرائع السماوية التي دعت الى تحديد العلاقات بين البشر.4- ضعف الجانب الاقتصادي للأفراد، والانهيارات الاقتصادية المحلية والدولية.5- الجوانب السلبية في الكثير من التشريعات القانونية في القوانين المدنية والشخصية.6- الخضوع وضعف الشخصية لدى بعض الأفراد.7- الشراهة والطمع من أجل المال.8- الشهوانية الجنسية والشبق.9- تحكم المجتمع الذكوري في المرأة.10-غياب الوعي بحقيقة الانسان.11-العنف الاسري والاجتماعي.12-التقدم في السن والعنوسة.13-الشكل والجمال ونقيضه.14- الزواج القسري.15- سقوط معايير القيم تبعاً لطبيعة البيئة الاجتماعية.16- الجهل والامية.17- بقاء بعض أشكال العبودية في ظل عدد من الممالك والامارات المعاصرة خاصة في الخليج.18- إنتشار ما يعرف بالسياحة الجنسية في الكثير من الدول خاصة جنوب شرق آسيا.19- ظهور الجنس الاليكتروني أو بيع الجسد عبر الانترنيت.يمكن إعتبار أن هذه النقاط تشكل مجمل الأسباب المؤدية لحالات بيع الجسد في كافة المجتمعات، وهي لا تخص مجتمع بذاته دون الاخر لأن المسافة بين الغنى والفقر، وبين العلم والجهل، وبين الوعي واللاوعي يمكن أن تظهر في كل المجتمعات التي تحمل طابعاً دينيا أو غيره، فذلك يمكن أن يحدث في اليابان وسويسرا كبلدان ذات إقتصاد غني أو في أفقر بلدان ومجتمعات آسيا وأفريقيا. كما يمكن ان نراه في بلدان ذات طابع ديني تقليدي أو أخرى تغلب عليها المعتقدات الوثنية.الجهل لا يعني عدم المعرفة بالقراءة والكتابة، والثقافة لا تعني المعرفة، فثمة بون شاسع بين الجهل والثقافة والمعرفة، ومن هنا نحتاج الى المزيد من البحث في حقيقة ما يجري، فعندما يصل الأمر بالانسان لبيع الجسد من أجل لقمة عيش أو سد حاجة ما علينا معرفة حقيقة ما يكمن وراء هذا الفعل السلبي,النتائج والواقع:لا شك أن التراكم التاريخي للفكر الإنساني السلبي عبر حركة التاريخ قد ساعد في خلق الظروف والأجواء المناسبة لتنامي حالات بيع الجسد بأشكالها المختلفة، وهذا أدى الى تزايد الهوة بين الوعي والفعل، إذ ان القاسم المشترك لكل الافعال هو منازل الوعي الإدراكي للإنسان، وقد أدى التراكم السلبي للفعل إلى المزيد من تنامي نزعة القهر والظلم، وهذا أدى إلى المزيد من الانحطاط الاجتماعي.لا يمكن إنكار أن بيع الجسد يشكل عبئاً كببراً على نفس الانسان وروحه، إذ ليس من السهل على المرأة والرجل اللجوء الى هذا الفعل دون أن يكون هناك واقع قسري يشكل عامل الجبر في هذه القضية. فالعقل يبقى ممانعاً وغير مقتنعا بالفعل السلبي، إذ أن المبررات التي يحاول البعض إقناع أنفسهم بها تنهار أمام قيم الانسانية الرفيعة في الجوانب الأخلاقية والنفسية والتربوية. وبالتالي لا يمكن الوصول إلى قناعات حقيقية تبرر هذه الافعال ولعل هذا ما يفسر الانهيار النفسي لهؤلاء عندما يواجهون الحقيقة.فعلى الرغم من أن المسؤولية الكبرى تقع على الإنسان نفسه إلا إننا لا يمكن لنا تجريد المجتمع من هذه المسؤولية: يقول الحق تعالى: " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاءِ إن أردنَ تحصناً لتبتغوا عَرَضَ الحياة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد إكراههن غفورٌ رحيم ". (5).مما يعني أن المجتمع له دور في تنامي الفعل السلبي حين يكون عاملاً أصيلاً أو مساعداً في الإكراه والقسر عليه إذ لا يمكن الفصل بين قيمة الفعل ونتائجة، وحين يسعى الإنسان لتصحيح الافعال، فانه بدوره يسعى لصنع نتائج أكثر إيجابية في منظومة العلاقات.لا شك ان بيع الجسد يلقى سوقاً رائجة في العديد من مناطق العالم، ولا نستثني الدول الاسلامية، ففي ماليزيا وأندونيسيا وفي إيران والعراق وسوريا ولبنان ومصر والاردن ودول الخليج الفارسي وشمال وجنوب افريقا تنتشر تجارة الرقيق الابيض وبيع الجسد داخل إطار القانون أو خارجه، وهذا يعني ان التراكم السلبي الذي تحدثنا عنه قد وصل الى مديات بعيدة.من جانب آخر فان كل التقارير الصادرة عن المنظمة الدولية تشير الى تزايد تجارة الرقيق الابيض بشكل خطير، في معظم دول العالم بل لا تكاد تجد دولة تخلو من هذا السلوك تماما، ففي ملاحظة خطيرة تشير المنظمة الدولية إلى ان ارباح تجارة الرقيق الابيض تجاوزت (28 مليار دولار سنويا) سنة (2009م) (6). هذا الرقم يكشف عن حجم التأثيرات الإقتصادية لهذه التجارة إذا صح لنا تسميتها بهذا الإسم على الاقتصاد العالمي، فكما أن هناك دول تكون تجارة المخدرات عاملاً اساسياً في إقتصادها، ثمة دول تعتمد على تجارة الرقيق باسم السياحة كما في دول جنوب شرق آسيا ومنها بعض الدول الاسلامية مثل ماليزيا وإندونيسيا ولبنان خاصة في في الخمسينات الى الثمانينات من هذا القرن.العراق نموذجا:في دراسات صادرة عن منظمة حقوق الانسان لسنة 2004م، حول تجارة الرقيق الابيض وبيع الجسد في العراق. يقول التقرير: " شهد العراق ظهوراً بارزاً لتجارة الرقيق الابيض وبيع الجسد خلال الحرب العراقية الايرانية (1980-1988م)، وكانت شبه منعدمة قبلها ولكنها تزايدت بعد ذلك حتى سنة 1991م حين وضعت حرب الخليج الثانية اوزارها واعقبتها قرارات الحضر الاقتصادي الذي استمر (12) عاما، حيث ظهرت خلال هذه الفترة تجارة بيع الجسد بسبب عويل الجوع الناتج عن الحصار الاقتصادي على العراق ". (7).من المهم ان نلاحظ ان العراق كان من الموقعين على بروتوكول منظمة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية. (7) وأيضا الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق المرأة. (8). اضافة لذلك فان تجارة بيع الرقيق الابيض وبيع الجسد منتشرة في أكثر من 139 دولة بينها 17 بلداً عربياً وفق تقارين منظمة (أمنيستي الدولية).ومن هنا لابد من دراسة تأثيرات تلك الاضطرابات العميقة في تاريخ العراق، والهزات الفكرية والسياسية التي أدت إلى حدوث تخلخل في منظومة العلاقات خاصة بين الافراد، خاصة بعد الحروب والصراعات السياسية والإنقلابات العسكرية منذ بداية تاريخ العراق المعاصر. لاشك أن تجارة العبيد والرقيق كانت موجودة بل ملازمة لكل احداث التاريخ في العراق كما في غيره، فما هو كان معروفاً في العصور العباسية كان كذلك في العصور الاموية قبلها ثم في العصور التي رافقت سقوط بغداد في العهد المغولي وما بعده حتى الدولة العثمانية التي انتهت بتشكيل الدولة العراقية 1921م. وهي كانت ترتدي صبغة اسلامية في اول الأمر ثم تحولت الى تجارة خارج حدود القانون لتعود من جديد وتظهر تحت تشريعات قانونية مختلفة وغير مبررة أخلاقياً.توصيات للتشريعات القانونية:المشكلة الاساسية التي يجب التركيز عليها في الجانبين التشريعي والقانوني لإيقاف هذه التجارة اللاإنسانية والحد من تأثيراتها يكمن في الصياغات التشريعية اللازمة للوقوف بوجهها ومنع إنتشارها وذلك بالعودة إلى أصل العلاقة بين الفرد والله وبين الافراد مع بعضهم وعلاقتهم بالمجتمع والقوانين، والوجود ككل، ففي الشرائع السماوية تأكيد على حرمة الانسان، وهذه الحرمة ليست إعتبارية ولكنها تكوينية بالاصل، وأصالتها تعبر عن حقيقتها وأنها ليست حالة إفتراضية يمكن أن تكون هنا أو لا تكون، فالحرمة ثابتة في كل الاحوال إلا ما يخالف الشرع الالهي.ولما كنا نحاول الايجاز في هذه الدراسة ليتمكن لنا نشرها في اوسع نطاق لان الاسهاب سيعيق الانتشار فإني أضع هنا بعض التوصيات التي اتمنى ان يتم التعامل معها في الجوانب التشريعية والإجتماعية ولااقتصادية على السواء:1- وضع تشريعات قانونية ملزمة لمنع تجارة الرقيق الابيض والإتجار بالجسد باي شكل من الأشكال، إذ لا يوجد أي مسوغ قانوني أو إجتماعي يبيحها. ويمكن العودة للشرائع السماوية في تشريعاتها وخاصة شريعتنا الاسلامية في هذا المجال.2- تشريع عقوبات قاسية في هذا المجال ويمكن العودة للشريعة الاسلامية في هذا الموضوع.3- السعي لإيقاف كل أنواع الحروب والصراعات المحلية والدولية بكل أنواعها الاقتصادية والسياسية والدينية باعتبارها احد اهم أسباب إنتشار بيع الجسد.4- الحفاظ على التربية المنزلية، وعلى الاسرة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الافراد بشكل كامل من أجل خلق جيل واعٍ يحترم إنسانيته وإنسانية الاخرين.5- نشر الوعي الثقافي والاجتماعي منذ المراحل الدراسية الاولى، مع التركيز على الجوانب التربوية والاخلاقية والنفسية كجزء من الثقافة التعليمية.6- العودة الى الأعراف الإجتماعية في الجانب الاخلاقي ليسود الاحترام في المجتمع. وعلى منظمات المجتمع المدني تحمل مسؤوليتها في نشر الثقافة والوعي الاجتماعي بهذا الخصوص.7- خلق بيئة إجتماعية وإقتصادية وسياسية متوازنة. لتستمر الحياة بشكل عقلاني. من خلال توفير فرص العمل للجنسين والتشجيع على الزواج المتوازن لتشكيل أسرة عاقلة.8- وضع رقابة مدروسة على البرامج الاعلامية في كل الادوات الاعلامية، لعدم استغلال جسد المرأة والرجل في المواد الإعلامية.9- وضع العديد من الدراسات لتشكل مواد لحلقات البحث العلمي لتطوير المفاهيم الاجتماعية بشأن حرمة الجسد.وبعد كل ذلك يجب الاعتراف بصعوبة العمل في هذا الاتجاه لكن ذلك لا يعني توقفنا أو تراجعنا عن المضي في كشف هذه الحقيقة وصولاً للحلول الأمثل لمعالجتها، ونحن نقر أن هذا النوع من العمل لايمكن أن يتحمله فرد بنفسه ولعل الصعوبة تكمن في أن السلطات السياسية، والعسكرية، والدولية مصرة على خوض المزيد من الحروب، وصنع المزيد من القتل والدمار، باساليب وأشكال متعددة، وتحت حجج واهية لا قيمة لها أمام حقيقة الانسان كصانع للحضارة والتاريخ.ولهذا نسعى لتشكيل مجموعات ضغط تعمل بشكل قانوني لأجل الحفاظ على بيئتنا الانسانية والتركيز على الجوانب الاخلاقية والعقلانية في طروحاتنا إضافة للتشريعات القانونية التي ندعو اليها.وهذه التوصيات تنطبق على داخل الوطن كما تنطبق على الذين يعيشون في المهجر من أجل خلق جيل يتبنى القيم الإنسانية العليا، كما ينحو في حياته منحاً أخلاقياً رفيعا........................................1- أنظر تاريخ هيرودوتس، الموسوعة البريطانية.2- المصدر السابق.3- دينيسيوس: آلهة الخصب عند اليونانيين يقابلها باخوس في التاريخ الروماني.4- منظومة العلاقات: كنت قد فسرتها في العديد من دراساتي السابقة، وتشمل علاقة الانسان بنفسه وعلاقته بالخالق وبالافراد والمجتمع والوجود، وقد حاول بعض العلماء تحديدها بثلاث أو اربعة أو ستة علاقات، ووجدت انها تشكل منظومة من العلاقات اللامتناهية وبالتالي لايمكن تحديدها برقم معين.5- النور: 33.6- تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية لسنة 2009م.7- راجع تقرير المنظمة الدولية لحقوق الانسان، 2004م.8- أنظر بروتوكول منظمة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية لسنة 1971م9- أنظر إتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة الموقعة سنة 1989م.
الاستاذ الدكتور وليد سعيد البياتيdr-albayati50@hotmail.co.ukالمملكة المتحدة - لندن
https://telegram.me/buratha
