قبل نحو عامين من انتهاء خطة التنمية الوطنية 2010-2014، شرعت الحكومة العراقية بوضع خطة تنمية جديدة للاعوام 2013-2017 الأمر الذي يرى مراقبون على الساحة العراقية بانه صدى لفشل الخطة الاولى، التي سبق لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ان اشار الى فشلها، وهو ما تنفيه الحكومة باستمرار. وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي» ان الخطة السابقة وضعت في ظروف صعبة، انعكست بشكل مباشر على تنفيذ مفرداتها، ولكن لا يمكن الجزم بفشلها قبل ان تنتهي بسقفها الزمني المحدد. واوضح الهنداوي في تصريح « لاذاعة العراق الحر» ان الخطة الجديدة ستركز على معالجة مشكلة الفقر في العراق، مشيرا» الى ن خطة التنمية المقبلة تختلف عن سابقاتها من حيث أنها لا تتعامل مع الشكل الحالي للاقتصاد العراقي الريعي، الذي يعتمد على النفط بشكل شبه كامل، بل ستعمل على فتح روافد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة. وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أعلن اوائل ايار الماضي، فشل خطة التنمية الوطنية في العراق لوجود أخطاء تتعلق بافتقارها إلى قاعدة بيانات واضحة. وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي عبد الحسين عبطان» إن العراق يعاني من ركة وضبابية في عملية التخطيط, حسب تعبيره.
يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد اطلقت خطة 2010 – 2014، تحت شعار « نحو اقتصاد عراقي متنوع ومستدام»، وحددت اهدافها بتقليص الفوارق بين مناطق الحضر والريف، واعمار وتطوير البنية التحتية، وزيادة الناتج المحلي بنحو 10% سنويا . وليس الأمر تخمينا، إذ أقرت وزارة التخطيط العراقية بفشل الخطة الخمسية التي وضعتها للأعوام (2010-2014) وأكدت أن العراق لايزال بعيدا عن الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة للخدمات الانمائية، فيما أشارت الى أن «محافظات اقليم كردستان العراق هي الاكثر تقدما في مجال الخدمات، شددت على أن حل مشكلة الفقر في العراق «تكمن في وجود قطاع خاص نشط. وأن «الوصول الى الحد الذي رسمته الامم المتحدة للعراق في تقديم الخدمات الانمائية لمواطنيه لا يزال بعيدا»، مبينا أن «الخطة الخُمسية (2010-2014)، لم تحقق اهدافها بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي. ولفت الشكري الى أن «الحكومة أرسلت الخطة الخمسية الجديدة 2013- 2017 إلى البرلمان لإقرارها»، مشيرا الى أن «القطاع الخاص والمحافظات العراقية اشتركت في اعدادها» . فمنذ بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي والعالم يتداول مصطلح التنمية المستدامة، حيث بدأ الفكر الاقتصادي ياخذ منحى جديدا في الدراسات التنموية، ومن ثم اخذ التخطيط للتنمية الاقتصادية مجرى تطبيقيا ذا بعد اقتصادي- اجتماعي، وهذا الاتجاه تبنته منظمات الامم المتحدة واتخذته منهجا واستراتيجية للنمو الاقتصادي المصاحب بارتفاع وتيرة النمو في معدلات المتغيرات الجديدة ذات الدلالات الانسانية وبصورة أدق: للمتغيرات ذات العلاقة الانسانية, وبالتالي بدأ الترويج لمفاهيم جديدة فتحت الباب على مصراعيه لمعايير حديثة صارت تعتمد كمقاييس ومؤشرات ذات دلالة اقرب لتعكس الواقع الحقيقي والموقف وموطئ القدم من النمو والتنمية معا، ولهذا نشأت التنمية البشرية باطارها الحديث. إن اتجاهات اليمين واليسار السياسي شهدت تداخلا في المنحى التطبيقي نحو مزيد من الميل نحو تطعيم الاجراءات بسياسات وتطبيقات تحقق صدى على المستوى الشعبي، اذ ان القيادات في العالم واولها المنظمات الدولية الكبرى ادركت بصورة حازمة ان لا ديمقراطية دون تنمية اقتصادية، ومن ثم فلا رخاء واستقرار دون تحقيق تنمية مستدامة والتي هي مصطلح يشير إلى التنمية (الاقتصادية والبيئية ، و الاجتماعية) والتي تُلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة والتنمية المستدامة ليست حالة ثابتة من الانسجام ، وإنما هي عملية تغيير وإستغلال الموارد، وتوجيه الاستثمارات، واتجاه التطور التكنولوجي، والتغييرات المؤسسية التي تتماشى مع الاحتياجات المستقبلية فضلاً عن الاحتياجات الحالية. وتتطلب التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع الناس دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل، وتجرى في ثلاثة مجالات رئيسة هي النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، التنمية الاجتماعية . ويعد القضاء على الفقر اهم واكبر تحد يواجه مشروع التنمية المستدامة، ولذا تواجه برامج تطبيق هذه الخطط التنموية من خلال التشجيع على اتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة، دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية. والآن يخرج إلينا خبر ثانوي يعلن للملأ فشل خطة التنمية......!!! اذن فيم نجح المختصون..؟ ولو أجرينا دراسة جدوى مبسطة عن حجم التخصيصات التي وضعت وأنفقت على الاعداد لهذه الخطة واولها حجم الايفادات الحكومية والدعوات الى خارج العراق و و.. الخ.
حتى نقترب من الواقع وفداحة الكارثة سأورد لكم مقاطع من دراسة لمركز بحوث البيئة/ قسم التنمية المستدامة- الجامعة التكنولوجيا: (( ان طبيعة تشابك الاهداف الانمائية ليعة تشابك الاهداف الانمائية للألفية الثالثة والصلة العضوية تجعل من شروط الصلة العضوية تجعل من شروط تحقيقها واجبا انسانيا وتلبية اساسية للحقوق المدنية وتحقيقها واجبا إنسانيا وتلبية أساسية للحقوق المدنية وبذلك ترتبط أسس التخطيط لتحقيق هذه الاهداف بمؤشرات الحكم الرشيد ومبادئ حقوق الانسان. كذلك فان تحقيق الأهداف الإنمائية يجب ان يقترن بنظرة موضوعية لسبل استهلاك الموارد في تحقيقها وبما يضمن الاستثمار الامثل لهذه الموارد وتدويرها كمنجزات تنموية مستدامة والأهداف الإنمائية يجب ان تقترن بنظرة موضوعية لسبل استهلاك الموارد في تحقيقها وبما يضمن الاستثمار الامثل لهذه الموارد وتدويرها كمنجزات تنموية مستدامة تحقق الخير والمنفعة للجيل الحالي كما الاجيال القادمة))
اذذن فيم نجح المسؤولون؟؟ وفيم سكوت البرلمان..؟
والحليم بالإشارة يكتفي ...
دعونا نلتقي بتصريحات الوزارة قبل ذلك، والتي ادعت فيها تحديث الخطة - هذا طبعا قبل اعلان فشلها- :
(السومرية نيوز) بغداد - أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية» عن تحديث خطة التنمية الوطنية للسنوات 2010- 2014 وفقاً للمتغيرات الجديدة لتكون للمدة 2013- 2018، مبينة» أن الخطة الخمسية الماضية لم تكن بمستوى الطموح. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ»السومرية نيوز» إن «الوزارة استحصلت موافقة مجلس الوزراء على تحديث خطة التنمية الوطنية الخمسية للسنوات 2010 -2014 وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدولية»، مبينا أن «الخطة الخمسية الجديدة ستكون للسنوات 2013 - 2018». وأضاف الهنداوي أن «نسب الانجاز في الخطة التنموية الخمسية التي أعلن عنها العراق وأطلق العمل بها في عام 2010، لم تكن بمستوى الطموح بسبب الظروف غير المستقرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي مما استوجب تحديثها»، مشيرا إلى أن «الوزارة شكلت فرق عمل لوضع خطة جديدة ترتكز على المعطيات الثابتة المتحققة في البلاد». وتابع الهنداوي أن «الخطة الخمسية ستعتمد من قبل الوزارات والجهات الحكومية كافة»، مؤكداً أنها «ستركز على السياسة الاستثمارية في المجالات الاقتصادية كافة وتقليل نسبة الفقر في العراق». وكان المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي قد أعلن في تشرين الأول من العام 2011 الماضي، في حديث لـ»السومرية نيوز» ان الحكومة العراقية خصصت 717 مليار دينار لدعم إستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق، مشيراً» إلى أن المبلغ خصص لدعم مشاريع صندوق القروض الصغيرة، وإزالة المدارس الطينية في العراق، وبناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة فضلاً عن تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية.
وانتقد عدد من الاقتصاديين في كانون الثاني الماضي، الخطط التنموية والبشرية في العراق التي تسعى الجهات الحكومية للارتقاء بها والقضاء على الفقر ورفع المستوى المعيشي للفرد العراقي ضمن خطتها الخمسية التي أعلنت عنها سابقا، معتبرين أن الإجراءات التي اتخذها العراق «لم تقلل» من حالة الفقر الموجود في العراق. وكان وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق قال في حزيران من العام 2011 أن نسبة مستوى الفقر في العراق تشكل 23 %، وهو ما يعني أن ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقارب من 5% في مستوى الفقر المدقع، مبينا» أن خط الفقر يشمل الحاجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية.
يذكر أن العراق قد أطلق في أيار من العام 2010، خطة التنمية الوطنية الخمسية 2010 - 2014، خلال حفلة نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية تحت شعار «نحو اقتصاد عراقي متنوع ومستدام». وتهدف إلى تقليص الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية والوظائف، وزيادة الناتج المحلي بنسبة 9,38% كمعدل نمو سنوي خلال مدة الخطة مع العمل على تنويع الاقتصاد والذي يعتمد حالياً على واردات النفط.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي قد أعلنت» أن الخطة الخمسية المقبلة ستخفض نسبة الفقر في العراق إلى أقل من 10% بعد تحديث خطة عام 2010 -2014، مؤكدة» أن عملية التحديث تأتي وفقا للمتغيرات الاقتصادية والسياسية والدولية.
وقال وكيل الوزارة مهدي العلاق في حديث لـ»السومرية نيوز»، على هامش مؤتمر تحديث الخطة الخمسية الذي عقد في فندق الرشيد ببغداد إن «الخطة الخمسية القادمة لعام 2013-2017 والتي ستوضع بعد تحديث خطة عام 2010 -2014، ستخفض نسبة الفقر في العراق إلى أقل من 10%»، مبينا أن «خطة عام 2010-2014 كانت تشير إلى وجوب تخفيض نسبة الفقر في العراق إلى 16% من أصل 23 % في عام 2011».
وأضاف العلاق أن «الوزارة أخذت على عاتقها تحديث خطة التنمية الوطنية الخمسية لعام 2010 -2014 وفقا للمتغيرات الاقتصادية والسياسية والدولية»، مشيرا إلى «وجود تحسن في مظاهر القطاع الاقتصادي من زيادة إنتاجية النفط والواردات». وأكد العلاق أن «تحسن القطاعات الاقتصادية في العراق ومنها القطاع الزراعي إضافة إلى الصناعات التحويلية أثرت في الناتج المحلي الإجمالي من حيث خفض نسبة مساهمة النفط في النتاج المحلي»، لافتا إلى أن «مساهمة النفط في الناتج المحلي في الوقت الحاضر وصل إلى 43% بعد أن كان قبل خمس سنوات أكثر من 55% «. . وتابع العلاق بالقول أن «مؤشر الناتج المحلي لحصة الفرد ارتفع إلى أكثر من 4000 دولار سنويا»، معتبرا أن «ذلك من المؤشرات التي تحفز على تبني تحديث الخطة الخمسية للعراق». وكان عدد من الاقتصاديين قد انتقدوا في شهر كانون الثاني 2012، الخطط التنموية والبشرية في العراق التي تسعى الجهات الحكومية للارتقاء بها والقضاء على الفقر ورفع المستوى المعيشي للفرد العراقي ضمن خطتها الخمسية التي أعلنت عنها سابقا، معتبرين» أن الإجراءات التي اتخذها العراق لم تقلل من حالة الفقر الموجود في العراق. فيما أكد وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق في حزيران من العام الماضي 2011، إن نسبة مستوى الفقر في العراق تشكل 23%، وهو ما يعني أن ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقارب من 5% في مستوى الفقر المدقع، مبينا أن خط الفقر يشمل الحاجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية. يذكر أن العراق قد أطلق في شهر أيار من عام 2010، خطة التنمية الوطنية الخمسية 2010 - 2014، خلال حفلة نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية تحت شعار «نحو اقتصاد عراقي متنوع ومستدام»، وتهدف إلى تقليص الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية والوظائف، وزيادة الناتج المحلي بنسبة 9.38 % كمعدل نمو سنوي خلال مدة الخطة مع العمل على تنويع الاقتصاد والذي يعتمد حالياً على واردات النفط
واعلنت وزارة التخطيط ان خطة التنمية الوطنية 2013 ـ 2017 ستؤكد على النهوض بالقطاع الخاص وتعزيز دوره في البلاد، متوقعة ان يكون الاستثمار المطلوب تامينه بنحو 417 ترليون دينار عراقي..
وقال وكيل وزارة التخطيط سامي متي رئيس اللجنة الفنية لاعداد الخطة» ان خطة التنمية الوطنية قد انتهت الا ان اطلاقها سياخذ مدة لعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ومن ثم يتم اطلاقها. ونبه الى ان هذه الخطة ستراعي وضع القطاع الخاص والنهوض به وتعزيز دوره في البلاد لتمول أكثر من 100 ترليون منها من القطاع الخاص المحلي والاجنبي. وبين متي» بأن الخطة وضعت مساهمة بمشاريعها للقطاع الخاص تقدر بين 20 الى 21 بالمئة من اجمالي انشطتها واستثماراتها بعد كل ذلك نرى ان الخلل يكمن في الانجازات الاقتصادية التي تحققت في العراق، على صعيد التنمية المستدامة:
مازال مستوى الفقر والفئة التي تعيش دون مستوى الفقر عاليا وهو 23% .
مازالت نسبة البطالة تقترب من خمس السكان
مازال التردي واضحا في نسبة المدارس الى السكان
الشراكة الاقتصادية المغيبة بين القطاع العام والخاص
تردي المشاريع الاستثمارية على المستويين الخاص والعام
والمهم ان الخطة للاعوام 2010- 2014 قد فشلت باعتراف الجهة المسؤولة التي اعلنت ذلك قبل انتهاء الفترة. وجرى التحديث عليها وعندها نقول لكل حادث حديث.
14/5/13807
https://telegram.me/buratha
