الفرق بين الرقابة والإشراف على الانتخابات لدى الأمم المتحدة

  حازم أحمد فضالة ||       الانتخابات المُبْكِرة العراقية التي أُجريت بتاريخ: 10-تشرين الأول-2021، والجدل الذي استعر بين مفهومَي: الرِّقابة، والإشراف!     هل من صلاحية بلاسخارت (رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق)؛ اتخاذ قرارات مثل منع بعض المراقبين من الدخول إلى:( قاعة الشرف - نصب الجندي المجهول) للرقابة؟     هل يحق لبلاسخارت منع إعادة العد والفرز اليدوي في المراكز والمحطات؟     ومن ثَمَّ ما هو دور بلاسخارت عمليًا بالضبط، هل هو دور الرِّقابة، أم هل هو دور الإشراف؟     لأجل كل ذلك تناولنا تفسير المفهومين عن طريق دماغ الأمم المتحدة نفسه، حتى نقف على المسافة الصحيحة من المفهوم المناسب الذي لا يمسَّ السيادة العراقية، ولا يُصادر صوت الشعب العراقي، ولا يسلب إرادة العراقيين. الأمم المتحدة/ الشؤون السياسية وبناء السلام (Political and Peacebuilding Affairs) تحت عنوان: الانتخابات أنواع المساعدة: [النقل بالنَّص] ١- مراقبة الانتخابات: تتألف المراقبة الانتخابية من جمع منتظم للمعلومات حول العملية الانتخابية عن طريق الملاحظة المباشرة على أساس المنهجيات القائمة، وغالبًا ما تحلل البيانات النوعية والكمية. عادة ما تؤدي عملية المراقبة إلى بيان عام تقييمي حول السلوك العام للعملية الانتخابية. تستلزم مراقبة الانتخابات في الأمم المتحدة نشر بعثة لمراقبة كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية وتقديم تقرير إلى الأمين العام، الذي سيصدر بيانًا علنيًا بشأن إجراء الانتخابات. تتطلب مراقبة الانتخابات في الأمم المتحدة، وهي نادرة للغاية، تفويضًا من الجمعية العامة أو مجلس الأمن. ٢- الإشراف على الانتخابات: يتطلب الإشراف على الانتخابات موافقة الأمم المتحدة على كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بما عليها من أجل إثبات مصداقية الانتخابات عموما. ويمكن أن تتطلب المشاركة المباشرة في إنشاء آليات الانتخابات، مثل التاريخ، وإصدار اللوائح، وصياغة الاقتراع، ورصد مراكز الاقتراع، وإحصاء بطاقات الاقتراع، والمساعدة في حل المنازعات. وعندما لا تكون الأمم المتحدة راضية عن الإجراءات الانتخابية أو تنفيذها في مرحلة معينة، يتعين على هيئة إدارة الانتخابات التي تجري هذه العملية العمل بناء على توصيات الأمم المتحدة وإجراء أي تعديلات ضرورية. ويتوقف تقدم الانتخابات على موافقة الأمم المتحدة على كل مرحلة. كما أن الإشراف على الانتخابات من قبل الأمم المتحدة أمر نادر الحدوث ويتطلب تفويضا من الجمعية العامة أو مجلس الأمن. انتهى دون تصرف، باستثناء ترقيم التسلسل (١،٢). أما عملية (الإشراف الأممي على الانتخابات)، فهذه صلاحياتها: أولًا: من أجل إثبات مصداقية الانتخابات عموما! ثانيًا: يمكن أن تتطلب المشاركة المباشرة في إنشاء آليات الانتخابات، مثل التاريخ، وإصدار اللوائح، وصياغة الاقتراع، ورصد مراكز الاقتراع، وإحصاء بطاقات الاقتراع، والمساعدة في حل المنازعات!. ثالثًا: عندما لا تكون الأمم المتحدة راضية عن الإجراءات الانتخابية أو تنفيذها في مرحلة معينة، يتعين على هيئة إدارة الانتخابات التي تجري هذه العملية العمل بناء على توصيات الأمم المتحدة وإجراء أي تعديلات ضرورية. رابعًا: يتوقف تقدم الانتخابات على موافقة الأمم المتحدة على كل مرحلة. انتهى عرض صلاحيات آلية (الإشراف). نقول:     إنَّ عملية (الإشراف) على الانتخابات، هي عملية سلب لسيادة الدولة العراقية، وتُعَدُّ مصادرَةً لصوت الشعب العراقي وحقه الدستوري الانتخابي، وهي نوع من الوصاية الدولية!، وحقيقتها تجاوز على إرادة العراقيين الذين مارسوا العملية الانتخابية الديمقراطية بعد عام (2003م) حتى عام (2018م)؛ ولم يكونوا بحاجة إلى (الإشراف الأممي)، ولذلك يجب أن يظل دور الأمم المتحدة في إطار الرِّقابة ظاهرًا وجوهرًا، ولا يتعدى هذا الإطار إلى الإشراف الذي يطعن بسيادة الدولة العراقية ويسلب إرادة الشعب العراقي. والذي مارسته رئيسة بعثة الأمم المتحدة كان دور (الإشراف) وليس دور الرِّقابة!